اليوم .. يتجه الملايين من المواطنين المصريين إلي صناديق الإقتراع للمساهمة في إنتخاب مجلس النواب.. في حلقة جديدة من حلقات الأمل في بناء ديمقراطية مصرية مستقرة وحديثة قابلة للإستجابة لتطلعات الشعب المصري في القرن الحادي والعشرين.. اليوم سوف تتباين مواقف الناس.. فعدد كبير سوف ينشط للمشاركة في الإنتخاب وتقديم الدعم لمرشح العائلة.. أو الصديق.. أو الشخص الذين يؤمنون بأنه المناسب ليلعب دور المشرع والرقيب تحت قبة البرلمان.. نسبة أخري من المواطنين سوف تشارك بتثاقل.. إرضاء لطلبات ملحة وخجلا من قبل أقرباء وأصدقاء.. ونسبة ثالثة سوف تنتخب إرضاء لحوافز سريعة وفورية من قبل بعض المرشحين.. ولكن الفئة التي سوف تساهم حقيقة في دعم أي تغيير نحو ممارسة ديمقراطية حقيقية.. هي تلك الفئة الواعية التي تحمل الكثير من الطموحات والهموم والآمال.. والتي سوف تنتخب بشكل مستقل وتعطي صوتها بأمانة إلي الشخص الذي تعتقد بأنه الأفضل لتمثيل الشعب.. وذلك ضمن الخيارات المتاحة للناخبين في الدوائر الإنتخابية وفي سياق حدود الصوت الواحد.. هذا الخيار ليس سهلا للناخبين المسكونين بهاجس التغيير الحقيقي والذين يمتلكون المناعة المطلوبة من طغيان الشعارات والعلاقات الإجتماعية والمال السياسي.. وأي ناخب يحترم صوته سوف يفكر مئات المرات قبل الإدلاء بصوته.. يجب أن نركز اليوم علي أن حق الإنتخاب هو حق دستوري للمواطن ومن الأفضل إستثماره بالطريقة الصحيحة.. المشكلة الرئيسية هي أن الخيارات محدودة وتعتمد علي ما هو معروض من مرشحين.. الكثير من الناخبين يواجهون هذه الحالة من الحيرة.. وربما يكون الحل الأسهل في عدم المشاركة.. ولكن يمكن أيضا إختيار المرشح الأكثر قدرة علي التطور ليصبح نائبا حقيقيا.. بالطبع فإن النائب السابق الذي تمت تجربته ولم يحقق شيئا ليس مقنعا.. والمرشح الذي يعرف عنه الناس عدم إهتمامه بالعمل العام وتركيزه علي المصالح الخاصة من الصعب أن يمثل المواطنين.. ولهذا فإن الخيار الأفضل قد يكون في المعايير الشخصية لإختيار المرشح الأفضل منها نظافة اليد وبالإضافة إليها وجود الطاقة الكامنة للتطور في المستقبل.. لا بد من النظر إلي الصورة الكبيرة.. والتعامل مع مجلس النواب لا كمجموعة من الأفراد مشتتي الإنتباه والتركيز ومتناقضي الخيارات.. بل كمؤسسة دستورية ديمقراطية يجب الحفاظ علي الحد الأدني من إستقلاليتها وقدرتها علي التأثير..! التحدي الأول اليوم.. هو في التحرك نحو صندوق الإقتراع.. والتحدي الثاني في إختيار أفضل المتاح في الدائرة الإنتخابية..وذلك وفق معادلة توازن بين الناخب وضميره الحاضر.. بعيدا عن كافة الضغوطات الإجتماعية والإعلامية والسياسية والإقتصادية.. فهل نحقق ذلك؟!.