مجلس الدفاع الوطني في اجتماع برئاسة عدلي منصور:

طرح قانون التظاهر لحوار مجتمعي لمدة أسبوع القومي لحقوق الإنسان وافق علي المشروع لضمان حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي

قرر مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عدلي منصور طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعي لمدة أسبوع تتلقي خلاله وبنهايته الحكومة كل مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية، وسوف يتم إصدار القانون علي ضوء ما ينتهي إليه التوافق المجتمعي بشأن مواده.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس بحضور كل من د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والفريق صدقي صبحي رئيس اركان حرب القوات المسلحة واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة واللواء محمود حجازي رئيس جهاز المخابرات الحربية والدكتور مصطفي حجازي مستشار الرئيس للشئون السياسية وقال بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية إن الاجتماع عقد لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً. وأكد المجلس التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل المواطنين وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبيرعن الرأي بالطرق السلمية و الحق في حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنين.
وشدد المجلس علي التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وحماية السلم المجتمعي وعدم السماح بتهديده أوالإخلال بالأمن الداخلي .
كما اكد المجلس علي الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة في إعادة الانضباط للشارع المصري بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الانتاج.
وأكد المجلس أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد وستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو ايقاف عجلة الإنتاج.
من جهته أكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس أن مجلس الدولة سيبدأ بعد غد مراجعة مشروع قانون تنظيم حق التظاهر والاجتماعات العامة والمواكب.. وان رئيس الجمهورية لن يصدر القانون قبل انتهاء مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة. وكشفت مصادر قضائية ل»الأخبار« ان المجلس سيراجع مدي التزام مشروع القانون بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.. واتساقه مع أحكام الدستورية العليا والمبادئ الدستورية المستقرة والتي تضمن حريات المواطنين.. وأكدت المصادر أنه سيتم تعديل أي مواد مخالفة للمواثيق أو تمس الحريات وسيتم ارسال المشروع والتعديلات لرئاسة الجمهورية فور الانتهاء منها.. وأكدت المصادر أن الرئاسة تلتزم بالتعديلات التشريعية والقانونية التي يصدرها مجلس الدولة. وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ل»الأخبار« ان رئيس الوزراء د. حازم الببلاوي كشف عن ان مشروع القانون تم ارساله إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي وافق عليه ولم يكن له سوي ملاحظة تخص الشكل.. مؤكدا ان مشروع القانون يضمن حرية الرأي والتعبير للجميع بدون تمييز، كما يكفل حق التظاهر السلمي للكافة.. والقانون يمنع فقط الاعتداء علي المنشآت والأفراد وممتلكات الدولة والمواطنين مع تجريم الرشاوي والمظاهرات العنيفة غير السلمية.. وكشفت المصادر القضائية عن وجود مخاوف من دخول القانون للثلاجة وعدم اصداره حاليا تحت ضغط جماعات ثورية وسياسية.. مؤكدة أن القانون ينظم حق التظاهر السلمي ويلزم الدولة بكفالته للجميع.. واخطار وزارة الداخلية بالمظاهرات لا يعني علي الاطلاق التزام المتظاهرين بانتظار موافقتها.. ولا يمكن تأجيل أي مظاهرة أو تعديل مكانها إلا بقرار من القضاء. وكان مجلس الوزراء قد وافق علي مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل.. وأكد المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع ان أهم المواد التي تضمنها القانون النص علي حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.. وضرورة اخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان المظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب قبلها بثلاثة أيام دون انتظار موافقتها.. علي ان تبذل الداخلية جهدها خلال هذه الأيام مع الجهات المسئولة لمحاولة حل المشاكل التي تؤدي للتظاهر.. وينظم القانون حرما 001 متر أمام الوزارات والمحاكم والسجون وأقسام الشرطة والمنشآت العامة يمنع فيها التظاهر.. وإذا رأت الداخلية ضرورة تأجيل أو إلغاء أو نقل مكان المظاهرة فعليها اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاصدار قرار بذلك.