مجلس الدفاع الوطني يقرر طرح قانون التظاهر للحوار المجتمعي

قرر مجلس الدفاع الوطني برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعى لمدة أسبوع تتلقى فى خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح.

جاء ذلك بعد اجتماع المجلس اليوم الأحد للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب .

وقد أكد المجلس - في بيان حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه - على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبيرعن الرأى بالطرق السلمية وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنيين، والتزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وكذلك التزامها بحماية السلم المجتمعى وعدم السماح بتهديده أوالإخلال بالأمن الداخلى وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الأقتصادى.

وأضاف البيان على استجابة المجلس للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصرى بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الانتاج وقرر المجلس فى هذا السياق طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعى لمدة أسبوع تتلقى فى خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح .. والذى فى ضوءه يصدر القانون على أساس ما ينتهى إليه التوافق المجتمعى بشأن مواده .

وقال البيان "أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد"... "الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو ايقاف عجلة الإنتاج".