"الدفاع الوطنى" يحيل مشروع قانون التظاهر لحوار مجتمعى

إجتمع اليوم الأحد، مجلس الدفاع الوطنى برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، للوقوف على مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً، و تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب .
وقد أكد المجلس، على ما يلى:
التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبيرعن الرأى بالطرق السلمية وكذلك الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنيين .
التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وكذلك التزامها بحماية السلم المجتمعى وعدم السماح بتهديده أوالإخلال بالأمن الداخلى وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الأقتصادى .
الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصرى بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الانتاج وقرر المجلس فى هذا السياق طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعى لمدة أسبوع تتلقى فى خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح .. والذى فى ضوءه يصدر القانون على أساس ما ينتهى إليه التوافق المجتمعى بشأن مواده .
تابع: أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد .
تابع: الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو ايقاف عجلة الإنتاج.