"الدفاع الوطني": نعمل على تجفيف منابع الإرهاب ولن نسمح بترويع المواطنين.

قالت رئاسة الجمهورية، أنه وفقاً للمادة 22، من الإعلان الدستوري، الصادر في الثامن من يوليو 2013، اجتمع مجلس الدفاع الوطني، مساء أمس- الأربعاء، برئاسة المستشار عدلي منصور- رئيس الجمهورية المؤقت، للنظر في تطورات الأحداث الداخلية والموقف الأمني في البلاد ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومي المصري داخلياً وخارجياً.
وأضافت الرئاسة في بيانها: "في ضوء مناقشة التطورات الحالية، والتي تموج بها الساحة الداخلية والدولية، والتي تبدى فيها دونما شك، وجود تهديدات مباشرة للسلم المجتمعي، والأمن القومي للبلاد، فقد قرر المجلس ما يلى:
التأكيد على التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية، والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمي لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون، ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه".
التأكيد على إلتزام الدولة بحماية أمن مواطنيها، أيًا كانت انتماءاتهم، وكذلك التزامها بحماية السلام المجتمعي، وبأنها لن تسمح بتهديده أوالإخلال بالأمن الداخلي، أياً كان شكل هذا التهديد أو الإخلال وأياً كانت مصادره، وذلك في إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها، وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو إشاعة الإرهاب، لفظاً أو فعلاً، أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين.
وأن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها، وفي إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل ردع الخارجين عن القانون والخارجين عن الدولة، وكذلك ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن المواطنين أو يكدر سلم مجتمعه أو يحرمهم من حياة طبيعة مستقرة ومستحقة، وأخيراً التأكيد على أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع إرهاب المواطنين أو انتهاك القانون.
أخبار مصر- البديل