خلال إجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة عدلي منصور طرح قانون التظاهر فى حوار مجتمعى لمدة أسبوع

قرر مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس عدلى منصور طرح مشروع قانون تنظيم حق التظاهر لحوار مجتمعى لمدة أسبوع تتلقى خلاله وبنهايته الحكومة كافة مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية ، وسوف يتم إصدار القانون على ضوء ما ينتهى إليه التوافق المجتمعى بشأن مواده .
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى أمس بحضور كلا من د.حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والفريق صدقى صبحى رئيس اركان حرب القوات المسلحة واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة واللواء محمود حجازي رئيس جهاز المخابرات الحربية والدكتور مصطفى حجازى مستشار الرئيس للشئون السياسية وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الاجتماع عقد لبحث مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمنى فى البلاد، ولمناقشة التهديدات الموجهة للأمن القومى المصرى داخلياً وخارجياً، حيث تم استعراض الجهود والخطوات ذات الصلة والهادفة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الحقوق والحريات العامة للشعب .
وأكد المجلس التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل المواطنين وخاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبيرعن الرأى بالطرق السلمية و الحق فى حياة كريمة آمنة وتنمية اقتصادية ذات عوائد عادلة لكل المواطنيين .
وشدد المجلس على التزام الدولة بحماية أمن مواطنيها وحماية السلم المجتمعى وعدم السماح بتهديده أوالإخلال بالأمن الداخلى وضمان إطار من الأمن والسلم الداعمين للتنمية والتطور الأقتصادى .
كما اكد المجلس على الاستجابة للإرادة المجتمعية المتمثلة فى إعادة الانضباط للشارع المصرى بما يضمن عدم تكدير حياة المواطنين أو إعاقة حركة الانتاج
وأكد المجلس أن الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو إشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين أو إيقاف عجلة الاقتصاد .
وأوضح المجلس الدولة بكافة اجهزتها ومؤسساتها وفى إطار من سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ستتخذ من الإجراءات والتدابير ما من شأنه تجفيف منابع الإرهاب وردع كل محاولات انتهاك للقانون أو ايقاف عجلة الإنتاج .