قبل 9 أيام من الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة

أزمة سياسية خطيرة في السودان.. وأمريگا تتدخل لانقاذ الموقف

ىاسر عرمان المرشح الجنوبى للرئاسة السودانىة ىتوجه إلى المؤتمر الصحفى الذى أعلن فىه انسحابه من السباق الرئاسى أمس الأول
انسحاب عرمان من السباق الرئاسي يترك الساحة خالية تقريبا أمام البشير
بدأ المبعوث الأمريكي للسودان سكوت جريشن محادثات أزمة مع الزعماء السياسيين في الخرطوم أمس في محاولة لانقاذ العملية السياسية وذلك بعد تهديد المعارضة بمقاطعة الانتخابات مما أغرق البلاد في ازمة سياسية خطيرة.
وقال مبارك الفضيل العضو في حزب الامة ان "ابرز قادة المعارضة سيقاطعون الانتخابات الرئاسية" مضيفا ان المعارضة حتي وان قاطعت الانتخابات الرئاسية فهي ستشارك في الانتخابات التشريعية والمحلية.جاء ذلك غداة انسحاب ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان من السباق الرئاسي. ولا تزال احزاب المعارضة محتفظة بموقفها المتشدد مطالبة بتأجيل الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية المقررة في الفترة من 11 الي 13ابريل الجاري الي نوفمبر المقبل. وحذر فاروق ابو عيسي المتحدث باسم التحالف الذي يضم ابرز احزاب المعارضة السودانية في ختام اجتماع مشترك في ام درمان من انه اذا ما اجريت الانتخابات، ستكون كارثة للسودان". واكدت مريم المهدي المسئولة في حزب الامة (معارضة) مجددا اهمية تأجيل الانتخابات الي نوفمبرالمقبل لاجراء انتخابات حرة ونزيهة مشددة علي عدم الرغبة في انتخابات صورية تتسبب بمزيد من المشاكل للسودان.وتعتبر المعارضة ان الشروط لاجراء انتخابات "حرة" و"نزيهة" لم تتوافر وان الوضع في دارفور التي تشهد حربا اهلية معقدة لا يسمح باجراء الاقتراع.لكن البشير اكد ان الانتخابات لن تؤجل ولن تلغي وستجري في الموعد المقرر وان الحركة الشعبية لتحرير السودان موافقة علي ذلك.وذكرت وكالة الانباء الفرنسية انه اذا لم تؤجل الانتخابات الي الخريف فان المعارضة قد تقرر مقاطعة عمليات التصويت، وهو سيناريو كارثي بالنسبة للبشير الذي يسعي لكسب الشرعية في الوقت الذي يواجه فيه مذكرة اعتقال بحقه صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وقال مسئولون امريكيون ان جريشن توجه الي الخرطوم بعد الأنباء التي ترددت عن مقاطعة الانتخابات الرئاسية. مما سيترك الساحة خالية امام البشير ومن جانبه، استبعد جبريل باسولي الوسيط في المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفورالتوصل الي اتفاق سلام نهائي قبل موعد الانتخابات السودانية . واكد كبير مفاوضي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لدارفور انه من الافضل تعديل الجدول الزمني لوضع اللمسات الاخيرة حول اتفاق سلام مع الحكومة الجديدة المنتخبة. وقد وقع متمردو حركة العدل والمساواة في فبرايرالماضي في الدوحة اتفاق وقف لاطلاق النار مرفقا باتفاق سياسي كان يفترض ان يؤدي الي سلام دائم مع السلطات السودانية قبل 15مارس الماضي.كما وقعت الخرطوم منتصف مارس اتفاقا تمهيديا مع حركة التحرير والعدالة التي تشمل فصائل صغيرة من المتمردين في دارفور وكان يفترض ان يؤدي الي سلام نهائي في نهاية الشهر الماضي. وقال باسولي "لم تتوصل هذه الحركة ولا تلك الي ابرام اتفاق سلام نهائي وبالتالي يجب تحديد جدول زمني جديد يأخذ في الاعتبار الانتخابات". وكانت السلطات السودانية قد اعلنت هذا الاسبوع ان امام مندوبيها في الدوحة وحركة العدل والمساواة مهلة حتي الخامس من ابريل الجاري لابرام اتفاق السلام. واضاف باسولي ان "المحادثات السياسية ستستأنف في الدوحة في السادس من ابريل وسيحضر الطرفان لاجراء مشاورات". وتأمل حركة العدل والمساواة ان تنضم اليها حركة التحرير والعدالة لكن هذه الحركة رفضت وتريد اجراء مفاوضات بمفردها مع السلطات السودانية.وترفض حركة التمرد الكبيرة الاخري "جيش تحرير السودان" الذي يتزعمه عبد الواحد محمد نور الانضمام الي مفاوضات الدوحة.
ومن جهة اخري، دعا رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور خليل إبراهيم الحكومة السودانية إلي تأجيل الانتخابات وتسريع عملية السلام في دارفور. وقال إبراهيم في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية إن هذه الانتخابات ستؤدي إلي فوضي عارمة في البلاد تمتد من العاصمة الخرطوم إلي عواصم الأقاليم، لأن هناك كثيرا من المناطق السودانية التي ستقاطعها خاصة في دارفور وكردفان واللاجئين والنازحين من مناطقهم في دارفور. ووصف خليل الانتخابات المقبلة بأنها "مجرد مسرحية لترسيخ حكومة الرئيس البشير الفاشلة" باعتبار أن نتائجها جاهزة ومعلومة. وعلي صعيد اخر، حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الأطراف السودانية علي العمل بشكل عاجل من أجل ضمان إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية. وقالت الدول الثلاث إنها قلقة من القيود المفروضة علي الحريات السياسية واستمرار وجود عراقيل إدارية وفنية.