الرئاسة ومجلس الوزراء: لا نية لفرض الطوارئ

الحوار مع الإخوان لم ينقطع.. وندعو الجميع لإخراج مصر من الأزمة

أكدت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء أنه لا توجد نية لفرض قانون الطوارئ، وقالت الرئاسة في مؤتمر صحفي أمس علي لسان أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إن الرئيس عدلي منصور فوض رئيس الوزراء في إعلان حالة الطوارئ ضمن أمور كثيرة، ولكن الإعلام ركز علي حالة الطوارئ فقط.
وأوضح د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن قانون الطوارئ لن يتم تفعيله إلا عندما تقوم حالة الطوارئ ولها إجراءات ومسببات كثيرة، وأن تفويض رئيس الجمهورية اختصاصاته في قانون الطوارئ لرئيس مجلس الوزراء ليس له علاقة بإعلان حالة الطوارئ. مشيرا إلي أن التفويض شمل 24 مجالا في المعاشات وشئون العاملين والعمليات العامة والمرافق والإعفاءات الجمركية والتأشيرات للموازنة العامة للدولة والطوارئ. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في مقر المجلس: نحن حريصون علي أن تحكم مصر بالقوانين العادية دون أي قوانين استثنائية، وكل شيء يتم بشفافية، مشيرا إلي أن الاستقرار الأمني ضرورة لنجاح أي برنامج اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، ولا يوجد اقتصاد سليم بدون استقرار وأوضح أن حركة المحافظين ستتم قبل عيد الفطر.
وفي سياق المشهد السياسي المتوتر، أعربت الرئاسة عن أسفها الشديد لوقوع ضحايا في أحداث المنصة ورغبتها في تجاوز الوطن للأحداث الصعبة التي يمر بها، وتمنت مشاركة العقلاء من جماعة الإخوان المسلمين وباقي التيارات الإسلامية في إخراج مصر من عثرتها الحالية، وقال إن الأمر كله الآن أمام القضاء ولا نقبل إلا أن تأخذ العدالة مجراها. وأشار إلي أن الحوار لم ينقطع مع الإخوان المسلمين، وعلينا التفرقة بين عموم الإخوان ومن يواجهون اتهامات يتم التعامل معها في إطار القانون، ونأمل من الإخوان والتيار الاسلامي المساعدة في تخطي المرحلة الانتقالية، موضحا عدم اختزال مصر في ميدان أو حركة، وسنمضي نحو الأفضل. وأضاف: نرحب بكل أعضاء وشباب جماعة الإخوان المسلمين والأغلبية الساحقة منهم التي لم تتورط في أحداث عنف، أما من يريد إعادة عقارب الساعة إلي الوراء، فلا نتعامل معه ولدينا سيل من المبادرات من كل اتجاه للخروج من الأزمة، وقال نأمل في إعلان نتائج تحقيقات مجزرة رفح التي استشهد فيها 16 جنديا قريبا حسب مقضيات الأمن القومي