الجماعة الإسلامية تطرح مشروع تقنين أوضاع اللجان الشعبية علي الشوري

اعلن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية انه سيتقدم بقانون يقنن أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة الي مجلس الشوري، مشيرا الي أن اللجان الشعبية التي يدعو لتشكيلها لن تكون مسلحة وسوف تتبع وزارة الداخلية.
اكد الدكتور صفوت عبد الغني عضو المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية انهم ليسوا مع تشكيل حكومة جديدة في تلك الفترة الا في حالة الضرورة او اذا كانت الانتخابات البرلمانية ستأخذ فترة طويلة لان الشعب المصري يعاني في جميع المجالات مشيرا الي ان المطالبة بتشكيل الحكومة الجديدة لابد ان تكون بعيدا عن الانتماءات الحزبية علي ان تكون حكومة تكنوقراط .
واضاف عبدالغني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمقر الحزب ان البلاد لن تخرج من هذه الازمات الا بمشاركة سياسية واسعة في اطار البناء لان هناك كفاءات في جميع التيارات وعلي استعداد للتضحية في ادارة البلاد، مطالبا بمشاركة الكفاءات بعيدا عن الانتماءات الحزبية فلا يصح تهميش الكفاءات. وقال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية أن الحزب سيقدم من خلال الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشوري مشروع "قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية" كجهاز معاون للشرطة يتبع رئاسة الجمهورية، مؤكدا ان فكرة اللجان الشعبية جاءت بعدما وجدنا خيوطاً للمؤامرة داخل مؤسسة الشرطة قائلا "شعب مصر يمتلك اللجان الشعبية التي يدافع بها عن نفسه ". ومن جانبه أكد الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي للحزب أن هناك محاولة لاختلاق "ثورة جديدة" من خلال العنف بشكل منظم وممنهج لإسقاط الشرطة وعودة الجيش إلي الشارع حتي يتم تطبيق السيناريو السوري والليبي".