بالصور.. قيادات الجماعة الإسلامية: اللجان الشعبية ليست بديلا عن الشرطة.. "الزمر": أحداث العنف الأخيرة "ألعاب توم وجيرى".. "عبد الغنى": المعارضة متناقضة ترفض الانتخابات البرلمانية وتدعو ل"رئاسية"

عقدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، مؤتمراً صحفيا اليوم الخميس، بمقر حزبها السياسى بالمهندسين، لعرض وجهة نظرهما فى المشهد السياسى الراهن والوضع الأمنى وحكومة هشام قنديل، وقضية اللجان الشعبية التى طرحتها الجماعة مؤخراً للتصدى لأعمال العنف التى انتشرت مؤخراً فى عدد من المحافظات.
أكد الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن هناك محاولة لاختلاق "ثورة جديد"، قائلا: "لو كان هناك ثورة جديدة لكانت نجحت، فنحن منذ 25 يناير 2013، ونرى مظاهر العنف بشكل منظم وممنهج لإسقاط الشرطة وجر الجيش إلى الشارع حتى يتم تطبيق سيناريو السورى والليبى".
وقال الزمر، خلال المؤتمر، "هناك تعمد لتفكيك جهاز الشرطة، وهو ما ظهر فى الاعتداء على أقسامها، وإقناع ضباطها بالإضراب عن عملهم، مضيفا: "يجب أن يطردوا من جهاز الشرطة، وهؤلاء لا يستحقون أن يحموا الشعب المصرى، وهناك تعمد لإرباك الحكومة، لأنها لن تنجح فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية حتى يكفر المواطن بالثورة".
ووصف رئيس المكتب السياسى للحزب، الأحداث التى وقعت فى الفترة الأخيرة بأنها "لا تتعدى ألعاب تومى وجيرى"، مؤكداً أن المؤامرات التى تحاك ضد مصر تتطلب من جميع القوى السياسية والوطنية ومن التيار الإسلامى والتيار الثورى أن يقفا صفاً واحداً للدفاع عن الثورة، مطالباً بالحزم لمواجهة الانفلات الأمنى، حتى لا تتدهور الأوضاع.
وشدد الزمر على أن هناك قوى سياسية تتهرب من الاحتكام إلى الإرادة الشعبية، وهناك سعى لتأجيج مشاعر الشعب المصرى تحت عنوان "القصاص للشهداء"، ولا يمكن أن نتصور أن إعادة حقوق الشهداء بمزيد من الشهداء.
من جانبه، طالب الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، أحزاب المعارضة بعدم مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفا: "حكم القضاء يمنح الأحزاب فرصة كبرى للإعداد لانتخابات مجلس النواب، ويجب على كافة القوى السياسية الاهتمام بمصلحة المواطنين، والاتفاق على الحوار".
وقال "عبد الغنى"، إن قوى المعارضة السياسية فى مصر لديها ازدواجية فهم تارة يرددون مطلب "الدولة المدنية" ثم يقومون بدعوات لنزول الجيش كما أنها لا تريد انتخابات برلمانية، وفى نفس الوقت يريدون انتخابات رئاسية مبكرة.
وطالب أحزاب المعارضة بالالتزام بالديمقراطية والاعتراف بالإرادة الشرعى والشعبية، مضيفاً: "يجب أن تلتزم المعارضة بنتائج صندوق الانتخابات ونتيجة الديمقراطية أياً كان، وليس معنى الاعتراف بالشرعية عدم التظاهر ومعارضة سياسات رئيس الجمهورية".
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية: "أن مؤسسة الرئاسة والحكومة مطالبان بالمصالحة الوطنية، لأن الشعب المصرى يعانى من انقسام وطنى واضح، فالأحزاب انقسمت ونحن فى حاجة ماسة لإجراء مصالحة وطنية"، مطالباً بإجراء حوار وطنى جاد تشارك فيه كافة الأحزاب السياسية يكون له أجندة واضحة"، مضيفاً: "أن مصر ليست فقط مؤسسة الرئاسة أو جبهة إنقاذ، ولا يصح اختزال مصر فى الرئاسة وجبهة الإنقاذ".
وأكد "عبد الغنى"، أنه لا يصح أن ينفرد فصيل واحد بالسيطرة على مفاصل الدولة، موضحاً أن هناك كوادر وكفاءات من مختلف التيارات ويستعدون للتضحية والمشاركة لخدمة مصر، مضيفاً: "أن المشاركة السياسية الواسعة لكافة القوى السياسية والوطنية هى الحل، ولا يصح تهميش الكوادر غير الحزبية".
وفيما يتعلق بمطالبات القوى السياسية بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية: "لن ندعو إلى تشكيل حكومة جديدة إلا فى حالة الضرورة، أو إذا كان أمامنا والانتخابات البرلمانية فترة طويلة، أما إذا كان أمامنا فرصة شهرين، أو ثلاثة على إجراء الانتخابات فلن يكون هنا داعى لتشكيل الحكومة"، معتبراً أن الحديث عن تشكيل للحكومة موضوع سابق لأوانه، ويجب انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا والبت فى قانون الانتخابات".
بدوره، دافع خالد الشريف، الإعلامى لحزب البناء والتنمية -الذراع السياسى للجماعة الإسلامية- عن مبادرة الحزب بإنشاء لجان شعبية لحماية المنشآت العامة، مشيرا إلى أنها لن تكون بديلا عن الشرطة، وإنما ستساعد وزارة الداخلية فى حماية الممتلكات، معتبرا أنها "ستفضح ممولى العنف والمحرضين عليه".
أكد "الشريف"، أن مصر تتعرض لمحنة نتيجة أحداث العنف التى انتشرت فى عدد من المحافظات، مشدداً على أن إضرابات رجال الشرطة والانفلات الأمنى تخدم الثورة المضادة، وتعرقل التحول الديمقراطى فى مصر، موضحاً أن حزب البناء والتنمية يحاول إيجاد الحلول البديلة حتى يتم إعادة الأمن إلى البلد، مضيفاً: "أن مبادرة اللجان الشعبية هدفها عودة الأمن، وهى ليست بديلة للشرطة".
من جانبه، أكد حسين عبد العال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية بأسيوط، أنه إذا استمر غياب رجال الشرطة عن عملهم وتخلوا عن وظيفتهم فى حماية المواطنين سنقوم مع المواطنين بتشكيل لجان شعبية لحماية المواطنين والتصدى للعنف، لافتاً إلى أنهم شكلوا اللجان الشعبية فى محافظة أسيوط بعد أن انتشار أعمال قتل وعنف فى المحافظة.
وقال عبد العال: "حين قمنا بتشكيل اللجان الشعبية لحماية المواطنين ولمساعدة رجال الشرطة، لم يلتفت إلينا الإعلام، منذ أشهر نظمنا لجان شعبية فى أسيوط للنظافة، وشكلنا لجان شعبية لإجراء مصالحات بين العائلات فى أسيوط، وشكلنا لجان شعبية لتوزيع الخبر فى محافظة أسيوط ولكن كل ذلك فى ظل عزوف من وسائل الإعلام عن مساندة اللجان".