الجماعة الإسلامية تقدم مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللجان الشعبية للشوري

قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، أن الحزب سيقدم من خلال الكتلة البرلمانية بمجلس الشورى مشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة يتبع رئاسة الجمهورية.


وأكد الشريف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجماعة الإسلامية بمقر الحزب أن تصاعد العنف يجر البلاد إلى حالة من الفوضى، التي لا تقام فيها دولة ولا قانون ولا إقتصاد ولا يسلم فيها عرض ولا يأمن فيها مجتمع، وهذا ما دفعهم لإقتراح مبادرة اللجان الشعبية، لإعادة الأمن والإستقرار للبلاد، ومساندة ومعاونة للشرطة وليست بديلا عنها، لأننا نسعى لإعادة الثقة بين الشارع المصري ورجال الشرطة.


وأضاف المستشار الإعلامي أن بعض الذين في قلوبهم مرض هم من يحاولون تأجيج المشهد السياسي ويحاولون تصدير مظاهر العنف للعالم، وأن مصر تعيش حالة من الفوضى، وأنزعجوا من هذه اللجان العشبية ومن تحرك الجماعة الإسلامية لأن هذه اللجان الشعبية ستفضح أولئك المحرضين على العنف والممولين له .


وأشار الشريف إلي أن الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي طرح اللجان الشعبية بعدما وجدا خيوطاً للمؤامرة داخل مؤسسة الشرطة، وشعب مصر يمتلك اللجان الشعبية التي يدافع بها عن نفسه، مطالبا بتقنين أوضاع اللجان الشعبية على غرار تأسيس الدفاع المدني .


وأوضح الشريف أن أنتشار العنف والأنفلات الأمني والإعتصام وإضراب الشرطة هي أفعال بلا شك من الثورة المضادة التي تسعى لعرقلة التحرك الديمقراطي في مصر، وجر البلاد إلى الفوضى التي لا تجعل هناك بناء لمؤسسات الدولة.


وفي السياق نفسه، قال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أن هناك محاولة لإختلاق "ثورة جديدة".

ولو كان هناك ثورة جديدة في مصر لكانت نجحت، فنحن منذ 25 يناير 2013، ونرى مظاهر العنف بشكل منظم وممنهج لإسقاط الشرطة وجر الجيش إلى الشارع حتى يتم تطبيق السيناريو السوري والليبي".


وأضاف الزمر أن هناك تعمداً لتفكيك جهاز الشرطة، وهو ما ظهر في الإعتداء على أقسام الشرطة، وإقناع ضباط الشرطة بالإضراب عن عملهم، مشيرا إلى ضرورة طرد هؤلاء من جهاز الشرطة، وهؤلاء لا يستحقون أن يحموا الشعب المصري، وهناك تعمد لإرباك الحكومة لا يمكن أن تنجح الحكومة في ظل تردى الأوضاع الإقتصادية والسياسية حتى يشعر المواطن أن الثورة لم تنجح.


وأشار الزمر إلى أن اللجان الشعبية التي تدعو الجماعة وحزبها لتشكليها لن تكون مسلحة وستكون عونًا للمواطن ورجال الشرطة، وقيامهم حاليًا بإعداد مشروع قانون للتقدم به أمام مجلس الشورى لتقنين أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة ويتبع الرئاسة.


كما طالب الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، أحزاب المعارضة بعدم مقاطعة الإنتخابات البرلمانية القادمة، وقال: "حكم القضاء يمنح الأحزاب فرصة كبرى للإعداد لإنتخابات مجلس النواب، ويجب على كافة القوى السياسية الإهتمام بمصلحة المواطنين، ويجب أن تجلس جميع القوى في حوار".


وأوضح عبد الغني أن مؤسسة الرئاسة والحكومة مطالبان بالمصالحة الوطنية، لأن الشعب المصري يعانى من إنقسام وطني واضح، فالأحزاب إنقسمت ونحن في حاجة ماسة لإجراء مصالحة وطنية.


ودعا عبدالغني الجميع لإجراء حوار وطني جاد تشارك فيه كافة الأحزاب السياسية يكون له أجندة واضحة، لأن مصر ليست فقط مؤسسة الرئاسة أو جبهة إنقاذ، ولا يصح إختزال مصر في الرئاسة وجبهة الإنقاذ.