تأجيل انتخابات الجمعيات الأهلية وسرعة إصدر القانون

د. محمد جمال ماضى أبو العزايم
بذل الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة برئاسة الاستاذ الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد خلال دورة الاتحاد العام الحالية والتي استمرت ثلاث سنوات من عام 2010 حتي 2013 جهدا كبيرا من اجل اعداد القانون الجديد للعمل الأهلي.
وقد عقدت اللجنة المشكلة من الاتحاد العام لهذا الغرض. عشرات الاجتماعات المتواصلة والتي استغرقت عديدا من الساعات وشملت جميع اطياف المجتمع المدني وجميع القيادات التطوعية وقد شارك في هذه الاجتماعات الدكتور محمد الدمرداش مستشار وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وقد تضمنت أعمال اللجنة ايضا دراسة جميع قوانين الدول العربية الخاصة بمجال عمل الجمعيات الأهلية وخاصة دول الربيع العربي.. وقد كان آخر هذه الاجتماعات برئاسة الدكتور حجازي اجتماع السادة رؤساء الاتحادات الاقليمية والنوعية يوم الاربعاء الموافق 2012/10/10 وحضر هذا الاجتماع رؤساء الاتحادات الاقليمية بمحافظات الغربية والسويس وشمال سيناء والاسكندرية والاسماعيلية والشرقية والفيوم والمنيا والدقهلية والقليوبية والمنوفية وبورسعيد وسوهاج وأسيوط والجيزة والقاهرة، وكذلك ممثل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الاستاذة الدكتور نجوي خليل وقد وافق الحضور علي صيغة القانون الجديد للعمل الأهلي في مصر.
يتضمن القانون الجديد أفكارا جديدة ومستحدثة خاصة بالاحكام العامة للجمعيات الاهلية وتأسيس للجمعيات واغراض الجمعيات الاهلية وحقوقها والتزاماتها واجهزة الجمعية المتمثلة في الجمعية العمومية ومجلس الادارة، وحل الجمعيات، والجمعيات ذات النفع العام والايواء للجمعيات والمؤسسات الخاصة، وصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الاهلية.. علي الرغم من السبق التاريخي للمجتمع الأهلي المصري حيث بدأ عمل الجمعيات الاهلية في مصر في مراحل مبكرة بالمقارنة بكثير من الدول العربية كما يوجد في مصر نحو 35 ألف جمعية أهلية موزعة علي 22 ميدان عمل علي مستوي الجمهورية وتعمل في أكثر 300 نشاط وتضم في جمعيتها العمومية اكثر من خمسة ملايين مواطن ويستفيد من خدماتها عشرات الملايين من أبناء الوطن، فقد استطاعت بعض دول الربيع العربي أن تسبق مصر في إعداد قوانين جديدة للعمل الاهلي نذكر منها تونس حيث صدر القانون الجديد للعمل الأهلي التونسي في 24 سبتمبر عام 2011 متضمنا عديدا من المميزات التي تساعد المجتمع الاهلي التونسي علي تحقيق اهدافه الاقتصادية والاجتماعية.
حضر الرئيس محمد مرسي معرضا لمنتجات بعض الجمعيات الأهلية في مصر واشار إلي أهمية العمل التطوعي في تحقيق أهداف المجتمع المصري وطلب عقد اجتماع موسع في شهر مارس القادم لتفعيل أداء المجتمع الأهلي المصري.
التزاما بنصوص القانون قرر مجلس إدارة الاتحاد العام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام الجديد في شهر فبراير 2013 وتعقد الجمعية العمومية المقررة لإجراء الانتخابات في مارس 2013.
علي عي الرغم من أهمية الالتزام بالنصوص القانونية لاجراء الانتخابات فمن الافضل للجانب للسياسي تأجيل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الخاصة لبضعة شهور حتي يتم إجراء هذه الانتخابات في ظل القانون الجديد للعمل الأهلي في مصر والمعبر عن أمال وطموحات المجتمع الاهلي ويشعر الجميع بأن أهداف الثورة تتحقق للتغيير نحو الافضل خاصة ان الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة قد انتهي من إعداد القانون في صورته النهائية بعد العرض الشعبي علي مختلف اطياف المجتمع الاهلي المصري، ويمكن عرض هذا المشروع بصفة عاجلة علي مجلس الشوري للمناقشة واتخاذ القرار الملائم.
ومن هذا المنظور نناشد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التدخل السياسي وإرجاء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الخاصة حتي يتم عقدها في اطار القانون الجديد للعمل الأهلي والذي يمكن إصداره بصفة عاجلة.