بريد الاهرام‏:‏ اشراف احمد البري

وقفة‏..‏ لابد منها

يجب ألا تقتصر ثورة الشباب علي تغيير شخص فقط وإنما يجب أن تمتد آليات التغيير لتشمل المجتمع المصري كله‏,‏ ونظرا لأهمية العمل التطوعي في مصر حيث يبلغ عدد الجمعيات الأهلية نحو‏03‏ ألف جمعية فإنه ينبغي اتخاذ خطوات ثورية لتغيير قانون الجمعيات. التطوعية حتي تتمكن من أداء دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المصري من خلال مايلي:
{ تعديل نظام تكوين مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال النظام القائم بتعيين رئي س الاتحاد وعشرة أعضاء من المهتمين بالمسائل الاجتماعية بقرار من رئيس الجمهورية بالإضافة إلي91 عضوا آخرين منتخبين حيث إن الأمر يعتبر تدخلا واضحا من رئيس الجمهورية في اختيار رئي س مجلس إدارة الاتحاد العام ويعدل ذلك الوضع بتكوين مجلس إدارة الاتحاد العام من خلال الانتخاب المباشر من قبل أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع جواز تعيين خمسة أعضاء كحد أقصي دون أن يتضمن التعيين رئيس الاتحاد وذلك حتي يصبح مجلس إدارة الاتحاد معبرا عن رغبات المجتمع الأهلي وأهدافه المرجوة ويتماثل هذا الوضع مع مجلس الشعب حيث إن الرئيس يأتي بالانتخاب وليس التعيين.
{ إلغاء ضرورة حصول الجمعية الأهلية علي موافقة الجهة الادارية المختصة عند عمل الجمعية في أكثر من مجال والاكتفاء علي نص ميادين العمل بشكل عام وعلي الجمعيات الأهلية عند التشكيل أن تختار بنفسها المجالات وميادين العمل التي ترغب فيها ولا شك أن إطلاق حرية الجمعيات في العمل سوف يسهم في تفعيل العمل التطوعي المصري.
{ التفرقة بين العمل في السياسة والمحظور علي الجمعيات الأهلية القيام به حيث إن ذلك من اختصاصات الأحزاب والتثقيف والوعي السياسي والدستوري وهو من مهام الجمعيات الأهلية مثل الوعي الانتخابي وأهمية البطاقات الانتخابية وضرورة التصويت في الانتخابات والاستفتاءات وقد وضح للمجتمع بأسره الدور الريادي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية المصرية في هذا المجال.
{ إعطاء دور واضح للمجتمع الأهلي في مراقبة العملية الانتخابية وقد تم استبعاد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة وهو الممثل الشرعي للجمعيات الأهلية في القيام بأي دور في الانتخابات السابقة والتي كانت السبب الرئيسي في ثورة الشباب علي النظام القائم ومن هذا المنطلق يجب أن يحدث تعاون وثيق بين الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في الرقابة علي الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي الشعب والشوري.
{ ضرورة إلزام وزارة التضامن الاجتماعي بأن يكون رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة ملزما عند حل الجمعية وليس استشاريا, حيث يتم حل جمعيات بصورة تعسفية دون أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة, الممثل الشرعي للجمعيات الأهلية في المجتمع المصري.
{ نقل تبعية صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من وزارة التضامن الاجتماعي إلي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة حيث ينص قانون الاتحاد العام علي دوره في اتخاذ اللازم لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنمية مواردها وبالتالي فان تبعية الصندوق للاتحاد العام سوف يفعل من دوره في تنمية القدرات المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن قدرتها علي تحقيق أهدافها المرجوة.
{ عدم ضرورة الحصول علي موافقة الأمن عند اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعيات والاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام حيث إن القانون يقتضي عدم جواز قيام أي فرد بتأسيس جمعية أهلية ممن صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, وتوضح التجربة التدخل المباشر والمستمر من أجهزة الأمن عند اختيار أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية بدون أي أسباب حقيقية بل بالعكس يتم الاعتراض علي شخصيات وطنية لها دور كبير في تنمية المجتمع المصري.
ولا شك أن تفعيل العمل التطوعي في المجتمع المصري سوف يكون وسيلة فعالة لجذب الشباب الراغب في العمل في تنمية المجتمع والتي أوضحت ثورته الحالية مدي وطنيته ورغبته الحقيقية في النهوض بالمجتمع المصري حتي يمكن أن يلحق بركب الدول المتقدمة.
د.محمد جمال ماضي أبوالعزائم
استاذ باحث بالمركز القومي للبحوث وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة