تحرك نسائي.. لإسقاط قانون الجمعيات تحالف جديد يضم الجمعيات وائتلافات شباب الثورة

شهدت ساقية الصاوي الحلقة الختامية لسلسلة ورش العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات تحت عنوان "رؤية المجتمع المدني لصياغة آلية تحكم مؤسساته.
يأتي هذا التحرك بهدف إسقاط القانون الحالي للجمعيات الأهلية لأنه كما أكد المشاركون يعرقل نشاط هذه الجمعيات ويمنعها من أداء دورها الحقيقي في النهوض بالمجتمع والمساهمة في حل المشاكل التي تواجهه.
تقول د. إيمان بيبرس - رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة: إن هذا التحرك أدي إلي ميلاد تحالف جديد يضم الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات وائتلافات الشباب من أجل الاتفاق علي آلية تحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني في مصر وخاصة الجمعيات الأهلية.
أشارت إلي أن التحالف الجديد انضم إليه حتي الآن 27 جمعية أهلية و17 شاباً وفتاة من مختلف المحافظات مؤكدة أنه يأتي علي رأس الأهداف التي يسعي التحالف لتحقيقها هو تغيير قانون منظمات المجتمع المدني وأن يكون بهذه المؤسسات والجمعيات دور في بناء المجتمع خلال الفترة القادمة واتفق جميع المشاركين والمشاركات علي إنشاء صفحة علي "الفيس بوك" تحت عنوان "تحالف منظمات المجتمع المدني المصري".
أدار الجلسة الختامية كل من نيرمين فؤاد المديرة التنفيذية لجمعية نهوض وتنمية المرأة والدكتورة هدي زكريا أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الزقازيق.
* وتم التوصل إلي عدد من التوصيات الخاصة بالتحالف وهي: وجود تحالف أو ائتلاف من الجمعيات الأهلية تصوت علي قانون منظمات المجتمع المدني وقوانين فئات المجتمع المختلفة.
* يجب أن يتم وضع استيراتيجية لتوضيح كيفية عمل الائتلاف من خلال تحديد أهدافه الخاصة والأهداف البعيدة المدي بعد خمس سنوات مثلاً.
* يجب أن تكون رؤية التحالف تجاه محافظات الأقاليم مختلفة عن المحافظات الأخري حيث يغلب علي الجمعيات الأهلية المتواجدة في الأقاليم الطابع الخيري أكثر من التنموي وتكوين لجنة تضم الجمعيات الأهلية في كل محافظة تكون مهمتها الاجتماع الدوري مع الجمعيات الأهلية في كل محافظة للتعرف علي مشاكلها ثم يكون هناك ممثل عن كل لجنة يقوم بتوصيل هذه المشاكل للإعلاميين والبرلمانيين.
أوضحت المناقشات ضرورة وجود آلية جديدة تحكم عمل الجمعيات الأهلية في مصر لأن القانون الحالي به العديد من العيوب والمتناقضات مشيرة إلي ضرورة إقرار القانون الجديد بضوابط حقوقية وليس إدارية أو حكومية.
طالبت بتغيير المواد الخاصة بإشهار الجمعيات وعدد المؤسسين والإعانات الخارجية وقانون انتخاب الأعضاء والسماح لرئيس مجلس الإدارة أن يتلقي أجراً عن العمل التطوعي.
حملة الفيس بوك
كما تم الاتفاق علي بدء حملة علي الفيس بوك وفي الإعلام حول المشاكل التي تواجه عمل الجمعيات الأهلية في مصر للضغط علي الحكومة للاستماع لمنظمات المجتمع المدني والعمل علي تحسين صورة الجمعيات الأهلية أمام الرأي العام المصري بعد أن تفنن النظام السابق في أن يجعل الجمعيات الأهلية جمعيات سيئة السمعة وأصبح الرجل البسيط يري أن الجمعيات الأهلية عبارة عن منظمات ذات أجندة أجنبية وعميلة للدول الأجنبية وذلك لأغراض خاصة بالنظام السابق.