عبدالعزيز حجازي: القانون الجديد سيعالج عدم فاعلية دور الاتحاد وقلة عدد أعضائه

السادات: القانون يجب أن يفتح الباب أمام تلقي الجمعيات المنح والتمويل تحت رقابة المركزي للمحاسبات
عبد العزيز حجازي
جرت أمس بمقر جمعية رابعة العدوية بمدينة نصر انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم حوالي 560 جمعية أهلية فقط من بين نحو 26 ألف جمعية، وشهدت الانتخابات وجوداً مكثفاً من جانب الجمعيات من جميع أنحاء الجمهورية لاختيار 19 عضواً من بين 35 مرشحاً في الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المكون من 30 عضواً يعين رئيس الجمهورية منهم 11 عضواً من بينهم رئيس الاتحاد، ومن أبرز المرشحين أمس «محمد أنور عصمت السادات» والدكتور «إيمان بيبرس».
من جانبه، قال «السادات» إن القانون الجديد للجمعيات الأهلية يجب أن يطلق حرية العمل الأهلي في مصر، وأن يكون الاتحاد العام هو جهة الإشراف علي الجمعيات وليست وزارة التضامن، وأن يتم السماح للجمعيات بتلقي التمويل والمنح بشرط أن تكون تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وألا يشترط موافقة الأمن علي إشهار الجمعيات، وقال: ليس معقولاً أن تكون الجمعيات كالأحزاب وغيرها من المؤسسات غير الفاعلة في البلد، وأضاف «السادات» أن الجمعيات التي لا تقوم بأي نشاطات عليها أن تحل نفسها بقرار من الاتحاد.
في حين أكد الدكتور عبدالعزيز حجازي - رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية - أن 550 جمعية فقط مشتركة بالاتحاد ستمارس حق الانتخاب من بين حوالي 26 ألف جمعية أهلية تعمل في مصر، وأرجع «حجازي» قلة العدد إلي عدم فاعلية دور الاتحاد في السابق، موضحًا أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيعالج هذه القضية عن طريق دفع الجمعيات للانضمام إلي الاتحادات الإقليمية ومن ثم الاتحاد العام، مما سيجعل دوره أكثر تأثيرًا وفاعلية، حيث تجري الانتخابات بعد إقرار القانون الجديد عن طريق اختيار مجلس إدارة للاتحاد الإقليمي ثم اختيار مجلس الاتحاد العام عن طريق الاتحادات الإقليمية.
وأشار «حجازي» إلي أن مشروع القانون أوشك علي الانتهاء لكن لم يتم تحديد ما إذا كان سيناقش في الدورة الحالية لمجلس الشعب أم في المجلس الذي سيتم انتخابه أواخر هذا العام.
وقد أثار قانون الجمعيات الأهلية جدلا واسعا داخل أوساط المجتمع المدني، حيث تتهم المنظمات الأهلية الحكومة بالعمل علي تقييد عملها وتشديد الرقابة عليها عن طريق إجراءات الترخيص، ورقابة التمويل، حيث تفرض عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي رقابة صارمة علي تلقي المنح من الخارج، في حين الوزارة تقول إن الهدف من القانون هو تفعيل