من المسئول عن سحل حمادة أمام »الاتحادية«؟

فقهاء القانون: أقوال المجني عليه والفيديو يبرئان الشرطة من واقعة السحل

واقعة السحل التي تعرض لها المواطن حمادة صابر امام قصر الاتحادية.. اثارت ردود افعال غاضبة من قبل المصريين.. لكن بعرض الواقعة علي اساتذة القانون ورجال القضاء اكدوا أن اقوال حمادة امام النيابة والفيديو الذي ظهر فيه وقت سحله تبريء وزارة الداخلية من المسئولية الجنائية والسياسية.. حيث ان مقطع الفيديو يظهر احاطة الجنود بالمجني عليه وهو عاريا ويقوموا بالتعدي عليه.. واقواله امام النيابة حتي لو غيرها امام المحكمة فهي دليل براءة للداخلية بسبب تناقض اقواله.
يقول المستشار دكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة ان اقوال المجني عليه في التحقيقات لابد ان تتطابق واقع الحال من حيث اقوال شهود الواقعة والمعاينات التي تجري بمعرفة النيابة ومن بينها المعاينات التصويرية التي تتمكن اجهزة الفضائيات في التقاطها اثناء وقوع الواقعة حيث انها تعبر بصدق عن حال الواقع الذي كانت عليه الواقعة محل التحقيقات فاذا جاءت اقوال المتهم مخالفة لذلك تكون العبرة في تكوين العقيدة في حقيقة ما حدث وفقا لما يستقر عليه المحقق ومن بعده محكمة الموضوع واتذكر في مثل هذه الحالات ان عرضت علينا بمحكمة جنايات القاهرة الكثير من القضايا التي كان يأتي المجني عليه تحت ضغوط من البلطجية المتهمين اثناء الثورة والانفلات الامني الذي كانت تعيش فيه البلاد خلال شهري مارس وابريل 1102 مما كثر حق احضار المجني عليهم بالجلسات وتغيير اقوالهم لاستبعاد المتهمين من دائرة الاتهام ومع ذلك المحكمة قامت بتطبيق القانون طبقا لاطمئنانها بحدوث الواقعة وكذب اقوال المجني عليه المخالفة للواقعة وقضت بالعقاب علي المتهمين.
يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة انه طبقا للمستقر عليه في قضاء النقض ومحاكم الجنايات ان العبرة بما يقرره المجني عليه المضرور من الجريمة فاذا اقر امام جهة التحقيق وهي النيابة العامة المختصة ان احدا من رجال الشرطة لم يعتد عليه من قريب او من بعيد وان هناك طرفا آخر مجهول لم يستطع تحديده هو الذي تعدي عليه فإن القول الفصل في نسبة الاتهام هو قوله فقط خصوصا انه لم يتأيد بأي دليل آخر فلا يشاهد احدا اي من رجال الشرطة وهم يخلعون عنه ملابسه كما لم نشاهد الطرف الآخر يقوم بذلك ومن ثم فإن التهمة لا يمكن ان توجه في هذا المقام لرجال الشرطة والذي اقر المجني عليه انهم كانوا يساعدونه عقب الاعتداء عليه من آخرين ولا يمكن الجزم بأن اكراه قد وقع عليه من ايه جهة لتغيير اقواله لأن ذلك رجما للغيب وادعاء بغير دليل وفي قول مأثور اننا لم نكن ملكيين اكثر من الملك، والملك هنا هو المجني عليه الذي كان يستطيع ان يوجه التهمة الي من يشاء من الذين اعتدوا عليه فعلا وبخصوص الواقعة هذه ان المجني عليه طريح الارض عاريا من ملابسه وعندما كان يحاول الجنود الامساك به كان يهرب منهم بالجلوس علي الارض وكان هم يحاولون ادخاله للمدرعة وهذا كل ما شاهدناه واذا عاد ذات الشخص مرة اخري وانكر اقواله تلك امام المحكمة فإن المحكمة لم تطمئن الي جميع اقواله للتردد فيها.
يؤكد د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان.. أنه حتي الان لم يوجه اي اتهام بعد من قبل المواطن حمادة صابر الذي سحل امام قصر الاتحادية ضد رجال الشرطة او وزارة الداخلية.. رغم ان مقاطع الفيديو المسجلة لتلك الواقعة تظهر كدب اقواله ومخالفتها للحقيقة.
واضاف انه بأقوال حمادة صابر ينفي المسئولية الجنائية عن رجال الشرطة.. كما نفي المسئولية السياسية لوزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ود. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن تلك الحادثة.
واوضح د. السيد عتيق بأن النيابة العامة تحرك الدعوي الجنائية في اي قضية بناء علي شكوي او بلاغ تقدم به المجني عليه لقسم الشرطة او النيابة.
قال المستشار احمد دهشان رئيس محكمة جنايات القاهرة ان البلاغ الذي تلقته النيابة العامة لم يقدمه حمادة صابر المجني عليه وانما قدمه اهله وآخرون فيعتبر اقواله بمناسبة اقوال شاهد وليس مجني عليه فمن حق النيابة العامة ان تتحفظ بهذا البلاغ واما ان تقوم بتحريكه الي المحكمة.