حقوقيون : تغير أقوال «مسحول الاتحادية» لا يعتدى بها وعلى النيابه استكمال التحقيقات

امين : يجب وقف التحقيق من قبل المكتب النائب العام وعلى وزير العدل ندب قاضي للتحقيق
ابو سعدة : الضغط بدأ بداية من علاجه بمستشفي الشرطة الى تحقيق النيابه العامة فى وجود الظباط

لم تتجاوز الواقعه الساعات حتى وان حاولت وزراة الداخلية السيطرة على الموقف من سحلها لمواطن امام قصر الاتحادية وتحت مرأى ومسمع العالم امام شاشات التلفاز بقيامها برعايه المواطن حماده صابر بإحدى مستشفياتها " مستشفي الشرطه " الى جانب التحقيق معه بداخل اروقه المستشفي وذلك وسط تهديد ظاهر وترغيب بوظيفه من هذا المنطلق اعتبر الحقوقيون ان اقوال المغايرة للحقيقه ليست لها معنى فهناك ادلة مطالبين وزير العدل بندب قاضي للتحقيق فى الواقعه وحمايه المواطن حماده صابر.

حيث قال مدير المركز العربي للإستقلال القضاة والمحاماة ناصر أمين أن تغير الاقول ليس له معنى ولن يؤثر علي التحقيق فالعبرة في التحقيق الجنائي والادله والتحريات حتى ان تناقضت مع اقوال المجنى عليه مشيرا الى ان هذه الواقعه يجب ان تستمر التحقيق فيها وعلي النيابه العامه ان تلزم وزاره الداخليه بتقديم الادله التى تحت ايديها واسماء الظباط الذين شاركوا في الواقعه.

عن تهديد او ترغيب حماده صابر لتغير اقوالة أوضح امين فى تصريحات خاصه ل " الدستور الاصلي " انه بالقطع تم تهديده لتغيير اقواله وهذا في حد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون وتسمى جريمة تضليل العدالة.

أضاف امين انه يجب وقف التحقيق من قبل المكتب النائب العام مطالبا وزير العدل ببأن يتحرك ويندب قاضي للتحقيق الى جانب نقل "مسحول الاتحادية "الى ماكن أمن تحت إشراف قاضي التحقيق ومنح حمايه له خوفا من التأثير عليه من الاطراف حتى يكون هناك تحقيق نزيه وعادل.

مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة قال ان أيه اقوال تتم تحت ضغط ليس قيمه لها وذلك طبقا للماده 36 مشيرا الى ان الضغط بدأ على المدعو حماده صابر بداية من علاجه بمستشفي الشرطة والتى معروف انها مخصصه لإفراد الشرطة الى تحقيق النيابه العامة فى وجود الظباط فهذا يفي بانه قد يكون تعرض للتهديد بتلفيق قضية او ترغيب بإعطاءة وظيفه عمل.

أشار ابو سعدة الى ان الكرة الان فى ملعب النيابه العامه اما انها تعبر عن الشعب المصري وتكون امينة على الدعوة الجنائية فهناك دليل مادى وهو الفيديو الذى تم تسجيله وعلى شاشات التليفزيون والذى اذاع ضربه وتعريته وسحلة او ان تسير على خطى التستر على الانتهاكات مضيفا انه على النيابه ان تقيس الواقعه وتحيلها الى المحكمة.

عن وعد وزير الداخلية بإعطاء حماده صابر وظيفه أوضح ابو سعده انه هذا لايعتبر رشوة ولكنة نوع من انواع التأثير على المواطن ومن الممكن ان يكون مساومة على الاقوال ليقول اقوال بعينها فهنا وإن ثبت صحة ذلك فأصبح وزير الداخلية فى حالة يحاسب عليه القانون.