بلاغ يتهم وزير الداخلية بالمسئولية عن سحل مواطن الاتحادية

تقدم د . سمير صبرى، المحامى، ببلاغ ضد وزير الداخلية إلى المستشار رئيس نيابة مصر الجديدة بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة حول واقعة المواطن حمادة صابر وضربه وسحله وتجريده من ملابسه، والتى شهدت عليها وبثتها جميع الفضائيات المحلية والعالمية وتمسك صبرى فى بلاغه بالتحقيق فى الواقعة الجديدة، والتى على إثرها ظهر حمادة صابر فى جميع وسائل الإعلام نافياً ومكذباً ما رأه الجميع من أن الشرطة اعتدت عليه وضربته وسحلته وجردته من ملابسه وكان من الثابت أن ما قرر به حمادة صابر يقطع بالدليل على أنه تعرض للترويع والتخويف من وزير الداخلية وتابعيه والذى يجعلهم تحت طائلة العقاب بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات وتمسك صبرى بضم واقعة الترويع والتخويف إلى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع عدم الإخلال بسماع أقوال ابنة حمادة صابر وابن شقيقه.
حيث قال فى البلاغ، بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن واقعة ضرب وسحل المواطن حمادة صابر بتاريخ 1/2/2013 أمام قصر الاتحادية بمعرفة وبأوامر من المشكو فى حقه لقوات الأمن المركزى ونزع ملابسه وقت أن كان المجنى عليه بصحبة زوجته وبنتيه فى مظاهرات الاتحادية للتظاهر السلمى وتعامل رجال قوات الأمن المركزى مع المجنى عليه كغنيمة حيث أحاط به قرابة 25 ضابطاً ومجنداً وتعدوا عليه بالضرب المبرح ولم يكتفوا بذلك وإنما جردوه من ملابسه وسحلوه على الأرض عدة أمتار فى مشهد بشع يتنافى مع آداب الثورة والحرية التى نادى بها الثوار فى ميدان التحرير تلك الصورة الإجرامية البشعة والتى بثتها كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية.
فقد فوجئ الجميع بتاريخ اليوم 2/2/2013 بما يبث على كافة القنوات من لقاءات تمت مع المجنى عليه حمادة صابر والذى أنكر الواقعة بالكامل وعدم قيام الشرطة بضربه وسحله وتجريده من ملابسه، قائلاً: "إن هذا تم بمعرفة عدد من المتظاهرين ثم ما صرحت به ابنته بأن ما يردده، لوسائل الإعلام يخالف الحقيقة وإنه يتعرض لضغوط كثيرة من جانب قوات الشرطة حتى ينفى تلك الواقعة الإجرامية البشعة عن وزارة الداخلية".