تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ الى رئيس نيابة مصر الجديدة طالب فية بالتحقيق مع حمادة صابر المصرى الذى تم سحله امام قصر الاتحادية بعد تجريدة من ملابسة ومع ابنتة وابن شقيقه. واكد صبرى فى بلاغة رجال قوات الأمن المركزي تعاملوا مع حمادة صبرى كغنيمة حيث أحاط به قرابة 25 ضابطاً ومجنداً وتعدوا عليه بالضرب المبرح ولم يكتفوا بذلك وإنما جردوه من ملابسه وسحلوه علي الأرض عدة أمتار في مشهد بشع يتنافى مع آداب الثورة والحرية التي ندى بها الثوار في ميدان التحرير تلك الصورة الإجرامية البشعة والتي بثتها كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية والتي تهتم النيابة العامة الموقرة برئاسة المستشار / رئيس نيابة مصر الجديدة وما اتخذه سيادته من قرارات . وقد فوجئ جميع المصريين بتاريخ اليوم 2/2/2013 بما يبث علي كافة القنوات من لقاءات تمت مع المجني عليه / حمادة صابر والذي أنكر الواقعة بالكامل وعدم قيام الشرطة بضربه وسحله وتجريده من ملابسه قائلاً إن هذا تم بمعرفه عدد من المتظاهرين ثم ما صرحت به ابنته بأن ما يردده حمادة صابر لوسائل الإعلام يخالف الحقيقة وإنه يتعرض لضغوط كثيرة من جانب قوات الشرطة حتى ينفي تلك الواقعة الإجرامية البشعة عن وزارة الداخلية . واكد صبرى أنه يلتمس من النيابة العامة سماع أقوال أبنه المجني عليه وأبن شقيقة لإثبات الواقعة . وانة يتمسك بتطبيق وإعمال أحكام القانون في الواقعة وطبقا المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والواردة بالباب السادس عشر الترويع والتخويف والتي جاء نصها : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو علي أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمه حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه علي القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله علي الامتناع عن عمل مشروع . ولما كان ذلك وكان من الثابت إن تصريحات حمادة صابر لوسائل الإعلام تخالف اختلافاً كلياً ما شهده العالم بالكامل علي شاشات التلفاز العالمية والمحلية ويقطع بأنه تعرض لإكراه .