تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ الي المستشار رئيس نيابة مصر الجديدة بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة الموقرة حول واقعة المواطن حمادة صابر وضربه وسحله وتجريده من ملابسه والتي شهدت عليها وبثتها جميع الفضائيات المحلية والعالمية وتمسك صبري في بلاغه بالتحقيق في الواقعة الجديدة والتي علي أثرها ظهر حمادة صابر في جميع وسائل الإعلام نافياً ومكذباً ما رأه الجميع من أن الشرطة اعتدت عليه وضربته وسحلته وجردته من ملابسه وكان من الثابت إن ما قرر به حمادة صابر يقطع بالدليل علي أنه تعرض للترويع والتخويف من وزير الداخلية وتابعيه والذي يجعلهم تحت طائلة العقاب بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات وتمسك صبري بضم واقعة الترويع والتخويف إلي التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع عدم الإخلال بسماع أقوال أبنه حمادة صابر وأبن شقيقه .