تقرر تاجيل جلسة الحوار الوطني التي يرعاها د محمد مرسي رئيس الجمهورية و يشرف عليها مباشرة المستشار محمود مكي نائب الرئيس المستقيل واكد ممثلو احزاب الوسط و غد الثورة و الحضارة تاجيل جلسة الحوار الوطني فيما اعلن حزب الاصلاح و التنمية الانسحاب من الحوار بينما اكد حزب البناء والتنمية وحزب النور المشاركة . كشف د. محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة عن عقد الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني عدا حزبي الحرية و العدالة و النور اجتماع وديا مساء اول امس اتفقوا خلاله علي تعليق المشاركة في جلسات الحوار الوطني . وقال في تصريح ل"الاخبار" انه ما الفائدة من عقد جلسات للحوار الوطني وبعد ذلك الاحزاب التابعة للقائمين علي جلسات الحوار يخالفون ما تم الاتفاق عليه داخل الحوار..ف الحوار الوطني اذا ليس له فائدة، وأن مؤسسة الرئاسة ليست محل تقدير الحزب الحاكم، وإذا كان هناك تحايل واختلاف لما تم الاتفاق عليه بشأن قانون انتخاب مجلس النواب. واكد د. احمد عارف المتحدث باسم جماعة الاخوان ان المسئول عن عقد الجلسة من عدمه مؤسسة الرئاسة و لا دخل لجماعة الاخوان بذلك. وقرر تعليق المشاركة احزاب غد الثورة و الحضارة والاصلاح والتنمية بينما قرر المشاركة احزاب البناء والتنمية والحرية و العدالة و النور والوسط. واشار نادر بكار المتحدث باسم حزب النور الي مشاركة الحزب في جلسة الحوار لافتا الي انه الحل الامثل للخروج من المازق الذي نمر به . وأكد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة أن جلسة الحوار الوطني تم تأجيلها الي اجل غير مسمي ، مشيرا الي احتمال عقد الجلسة عقب الاحتفالات بالذكري الثانية لثورة 25 يناير ، وقال عزام انه حتي امس لم تكن هناك اجندة محددة للحوار ، وهو السبب الأوقع للتأجيل ، وانه سيتم تحديد موعد في وقت لاحق لعقد اجتماع تحضيري لوضع اجندة الحوار وبعدها يتم تحديد موعد الجلسة الجديدة ، ونفي عزام ان يكون تأجيل جلسة الحوار بسبب قانون الانتخابات الذي وافق عليه مجلس الشوري امس الاول ، وأشار ان ما يتعلق بالقانون امام المحكمة الدستورية واي ملاحظات عليها سيتم حسمها داخل المجلس . ومن جانبه اكد حزب الوسط علي لسان المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط مشاركته في جلسة الحوار الوطني لاستكمال اجندة التشريعات والاتفاق حول التعديلات علي المواد الخلافية في الدستور المقدمة من الكنيسة و بعض الاحزاب الاخري.. واكد ان الحوار لن يستكمل الا في وجود جبهة الانقاذ . وقال انه ستم التشاور خلال الجلسة حول مشروع قانون الصكوك. وقلل من تاثير الانسحابات علي جلسات الحوار الوطني لافتا الي انها انتهت من وضع قانون الانتخابات. ومن جانبه أعلن محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " إنسحابه من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطني وتعليق مشاركة حزبه في أي حوارات وطنية قادمة علي خلفية ما خرج به قانون الإنتخابات الجديد من إنتهاك صريح لما تم الإتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني التي كانت ترعاها مؤسسة الرئاسة . وأكد السادات أن قانون الإنتخابات سمح للنواب بتغيير انتمائهم الحزبي بعد الانتخاب، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني من حظر تغيير الصفة الانتخابية للنائب عقب فوزه بالعضوية. كما أن القانون لايمنح تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وامكانياتها وحجم وجودها في المجتمع من حيث أنه لا ينص علي تضمين كل قائمة مرشحة واحدة علي الأقل من النساء ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة ، إلي جانب أن مشروع القانون يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات إلتفافاً علي إرادة الناخبين. وأشار السادات إلي أن خروج القانون بهذا الشكل يعصف بنتائج الحوار الوطني ، ويجعله بلا جدوي ولا يخرج عن كونه تضييعا للوقت ، ويعطي لرافضي الحوار الوطني الحق الكامل في ذلك طالما أنه لا يتم إحترام ما تم التوافق عليه ، وبالطبع إذا كان هناك تحايل وتغيير لما تم الاتفاق عليه بشأن قانون انتخاب مجلس النواب فماذا نتوقع إذا كان الأمر متعلقا بتعديلات المواد الدستورية محل الخلاف الأساسي. و اكد د نصر عبدالسلام نصر رئيس حزب البناء و التنمية مشاركته في الحوار الوطني و دعا كل القوي السياسية التي علقت مشاركتها بالرجوع عن هذا القرار و السمو فوق هذه الخلافات .