العزل السياسي أول المعوقات في الحوار الوطني لتعديل الدستور

مكي يدعو جبهة الإنقاذ للتعامل مع اللجنة كما يعاملون الأجانب

شهدت جلسة الحوار الوطني السابعة برئاسة الجمهورية التي عقدت برئاسة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، مناقشات ساخنة بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع المخصص لتلقي المقترحات بتعديل المواد الخلافية في الدستور الجديد، والتي بلغت 21 مقترحا مقدمة من مختلف القوي السياسية والحزبية بما فيها أعضاء في جبهة الانقاذ الوطني الذين غابوا عن الاجتماع فيما وجه اعضاء لجنة الحوار الدعوة إلي الاحزاب التي تقدمت بمقترحات بتعديلات إلي الحضور في الجلسة الثامنة للحوار المقررة في 21 يناير الجاري.
تصدرت مادة العزل السياسي المواد التي شهدت مناقشات مطولة حيث أكدت مصادر حزبية حضرت الاجتماع أن خلافا ثار بين أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وكل من المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط والمهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة، بعدما دافع السادات عن المقترح المقدم من د.فريد زهران من الحزب المصري الديمقراطي بإلغاء مادة العزل السياسي من الدستور الجديد.
وأضافت المصادر أن المهندس أبوالعلا ماضي قال في كلمته أثناء الاجتماع التي جاءت بعد مغادرة السادات للقاء إن أنور السادات هاجمه وطلب عزله من مهمته كمنسق للحوار الوطني، لان له موقفا شخصيا ضده بعدما طلب تعيين 4 أعضاء من حزبه في مجلس الشوري لكن المعايير التي تم وضعها من قبل لجنة الحوار الوطني التي تمنحه مقعدين فقط .
وأضاف ماضي ان هجوم السادات علي حاتم عزام يرجع إلي مادة العزل السياسي التي ستطبق علي شقيقه عفت السادات رئيس حزب مصر القومي كما ان بعض اعضاء حزبه سيتعرضون للعزل السياسي.
واكد د.جمال جبريل عضو مجلس الشوري انه اشترط حضور ممثلي الاحزاب التي قدمت اقتراحات بالتعديل ومناقشتها في هذه التعديلات وان يكون بصحبتهم احد المتخصصين في القانون الدستوري لان الجميع يجب ان يدرك اننا نضع دستورا من نصوص قانونية لابد أن تكون دقيقة.
وأضاف جبريل انه استعرض لائحة إعداد الدستور التركي والذي يتم إعداده علي مرحلتين معبرا عن استغرابه من كثرة التعديلات المقدمة بشأن الدستور الجديد.
من جانبه قال المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة إنه متمسك بمقترحه بالعزل السياسي ولن يتنازل عنه وإن الذي يريد إلغاء العزل السياسي عليه أن يواجه الشعب المصري، لأنه من حق الرأي العام في أن يعلم من يطالب بحذف مادة العزل السياسي لأعضاء الوطني المنحل الذي قامت الثورة بسببهم وهم فريد زهران القيادي البارز بالجبهة الوطنية للإنقاذ و الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي وحزب مصر وحزب غد الثورة و حزب الاتحاد بالإضافة إلي محمد أنور السادات الذي لم يقدم حزبه - الاصلاح و التنمية - مقترح رسمي بهذا للجنة الحوار، و لكنه يدعم طلبات الآخرين في الحوار بهذا الصدد.
وأضاف عزام انه استغرب من هجوم السادات عليه شخصياً في جلسة الحوار الوطني بعدما طالبت في حوار بعدم الحديث عن طلبات بحذف مادة العزل السياسي تحت أي ظرف لانها مطلب من مطالب الثورة و هي خارج إطار مشيرا إلي ان السادات طالب باستبعادي من اللجنة المصغرة التي تنسق للحوار بسبب انني أتبني مادة العزل السياسي .
وأوضح عزام أن اعضاء لجنة الحوار أكدوا علي ضرورة حضور ممثلي الاحزاب التي تقدمت باقتراحات لتعديل الدستور لانه لا يجوز أن تكون المقترحات عن بعد و لان الجميع حريص علي التواصل بين مختلف القوي السياسية والوطنية مشيرا إلي أن تم تشكيل لجنة تضم كلا من المهندس ابو العلا ماضي ود. أيمن نور والمهندس حاتم عزام للتواصل مع جبهة الإنقاذ وباقي الأحزاب الأخري وقال إن المستشار محمود مكي ذكر في حديثه أنه يريد من جبهة الإنقاذ أن تتعامل مع لجنة الحوار الوطني كما يعاملوا الأجانب.
وقال نائب رئيس حزب الحضارة إنه أكد علي ضرورة عدم المساس بالفلسفة التي قام عليها الدستور والتي وافق عليها قطاع كبير من الشعب المصري، وإنه يجب الا تصطدم التعديلات مع الثوابت الوطنية من أجل مصالح شخصية أو حزبية ضيقة.وخلال الاجتماع هدد المهندس حاتم عزام بالانسحاب حال الإصرار علي إلغاء مادة العزل السياسي .
فيما أكد أنور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية أنه تم وضع ورقة عمل وآليات إلي لجنة الحوار الوطني الذي ينطلق من كون الدستور قد وافق عليه الشعب المصري في استفتاء نزيه وتاريخي وأن تحقيق التوافق أحد غايات التحول الديمقراطي وأنه لا يهدف لإعادة النظر في الدستور من قبل من شاركوا في صياغته ووافقوا عليه وانما لتحقيق إجماع وطني وان امكن باجتذاب من صوتوا بلا.
وأضاف السادات إن اللجنة اقترحت تقسيم العمل إلي ثلاثة مستويات علي رأسها تكوين لجنة التواصل مع كافة القوي السياسية بغرض تطوير الحوار وتوسيع دائرته بالإضافة إلي توسيع اللجنة المصغرة لتشمل اعضاء يمثلون القوي السياسية التي دعت للتصويت برفض الدستور ويكون دورها النقاش المهني حول مقترحات تعديل بعض مواد الدستور للوصول لصيغة وثيقة مقترحة إلي جانب الحوار الموسع والذي تسند اليه مهمة نقاش الوثيقة المقترحة لتحويلها لوثيقة توافقية تسلم إلي رئيس الجمهورية.
واشار السادات إلي انه تم الاتفاق علي قواعد العمل التي تنص علي تحديد فترة الحوار لينتهي مثلا خلال شهرين من الآن علي ان تصدر لجنة التواصل تصريحا اسبوعيا مكتوبا بتطور الحوار الوطني علي ان يتضمن الجهات التي وجهت لها الدعوة ومن استجاب منها وطريقة الاستجابة والمقترحات المقدمة وما جري تداوله وانجازه باللجنة المصغرة وما هو مطروح للنقاش وان يكون الحوار علنيا ويتم بثه علي قناة الشعب وان يوقع المشاركين علي جدول اعمال كل جلسه وان يتم التوقيع علي الوثيقة التي ينتهي اليها الحوار بالتوافق وان تتعهد القوي السياسية الممثلة في الحوار علي توجيه انصارها بالبرلمان للتصويت في اتجاه تأييد الوثيقة المتوافق عليها لاتخاذ اجراءات تعديل الدستور علي أن يتخلل الحوار دعوة متخصصين في القانون الدستوري في جلسة منفصلة لنقاش مقترحات تعديل الدستور ورفع توصياتهم للحوار الوطني .
من ناحية أخري نفي د. وحيد عبد المجيد عضو جبهة الإنقاذ الوطني ما تردد عن مشاركته في الحوار الوطني بتقديم عدد من المقترحات لتعديل بعض مواد الدستور أو تقدم جبهة الإنقاذ أو أيٍ من أحزابها بمقترحات للمشاركة في هذا الحوار.. وقال عبد المجيد في تصريحات خاصة ل"الأخبار" أنه له موقف محدد وواضح من الحوار الوطني وكذلك جبهة الإنقاذ وهو موقف رافض لهذا الحوار.. ووصف الحوار بأنه ليس جدياً وأنه كان من المفترض أن يبدأ بالاتفاق علي أطراف الحوار وجدول أعمال، وطريقة التعامل مع النتائج، وشدد علي أنه لا يري جدوي من هذا الحوار »لأنه حوار مع النفس والذات«.. وتابع: الجدية تبدأ بالتفاهم علي أسس الحوار، ولكن أن ينفرد طرف بعينه بوضع هذه الأسس فتخرج غامضة وملزمة بمكان وزمان محددين فهذا يعتبر جلسات للدردشة وليست للحوار الجدي.