المستشار طلعت .. و23 يوماً نائباً عاماً

تولي المنصب 22 نوفمبر »تحت الضغط«.. ويتركه 32 ديسمبر »تحت الحصار«

المحاكم والنيابات توقفت بعد تعيينه .. وقضية »الاتحادية« كانت القشة الأخيرة
النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبدالله.. هل هو الجاني أم المجني عليه؟.. الرجل قضي 23 يوماً فقط في منصب النائب العام.. وهو المنصب الذي تم تعيينه فيه بعد عودته من الإعارة.. النائب العام صدر قرار تعيينه في 22 نوفمبر الماضي وينظر مجلس القضاء الأعلي بجلسة الأحد 32 ديسمبر الحالي في طلبه بالاستقالة والعودة لمنصة القضاء.. وهو واحد من رموز تيار استقلال القضاء الذي وقف ضد تدخل مبارك في استقلال القضاء عام 5002.
وفي عام 2102 وافق علي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ووافق تحت الضغط علي التعيين نائباً عاماً وهو ما أكده وزير العدل.. وبعد مرور أقل من شهر وتحت ضغط القضاة وأعضاء النيابة تقدم باستقالته طالباً العودة لمنصة القضاء.
في 22 نوفمبر الماضي أصدر د. محمد مرسي رئيس الجمهورية الإعلان الدستوري والذي تضمن تعيين المستشار طلعت ابراهيم عبدالله نائباً عاماً لمدة 4 سنوات بدلاً من المستشار عبدالمجيد محمود الذي تولي المنصب لمدة تزيد علي 4 سنوات وقام المستشار طلعت ابراهيم بأداء اليمين أمام الرئيس محمد مرسي ودخل مكتب النائب العام الساعة الواحدة صباحاً بعد أن قام باستدعاء المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام ليفتح المكتب ليلاً لتولي العمل.
الجدير بالذكر أن النائب العام الجديد المستشار طلعت ابراهيم »45 عاماً« أحد أبرز رموز تيار الاستقلال في القضاء وكان آخر المناصب التي تولاها نائب رئيس محكمة النقض وكان معاراً إلي الكويت منذ 7002 وقد كلفه نادي القضاة بتوثيق ملف تزوير انتخابات النادي عام 5002 عندما كان زكريا عبدالعزيز رئيساً لنادي القضاة.
ومنذ تولي المستشار طلعت ابراهيم منصب النائب العام بدأت كل المحاكم والنيابات تعليق العمل بها احتجاجاً علي الإعلان الدستوري والعدوان علي استقلال القضاء واختياره بطريقة غير شرعية.
فيما قدرته مجموعة »قضاة من أجل مصر« من وجود محامين عموم في نيابات استئناف القاهرة والأموال العامة وأمن الدولة والتعاون الدولي والخبرة بالإضافة إلي عدد من مساعدي النائب العام لا يرغبون في العمل أو التعاون مع النائب العام الجديد اعتراضاً علي تعيينه بطريقة غير قانونية، وأنهم يرغبون في إنهاء انتدابهم إلي النيابة والعودة إلي منصة القضاء.
وأجري المستشار طلعت اتصالات بأحد قضاة مجلس القضاء الأعلي للوقوف علي أسماء وأعداد المحامين العموميين الراغبين في ترك النيابة العامة وطلب سرعة الفصل في تلك الطلبات حتي يتسني له معرفة من سيظل معه ومن سيتركه حتي يعرف كيف سيتعامل معهم.
وقد جلس المستشار طلعت ابراهيم مع ثلاثة قضاة داخل مقر وزارة العدل وقدم أحد القضاة كشفاً يضم النيابات التي يجب أن يتم نقل من فيها وأسماء المحامين العموميين ورؤساء النيابة الذين لا يريدون العمل معه.
وحدد القاضي نيابات الأموال العامة وأمن الدولة والاستئناف والتهرب الضريبي والنيابة الكلية بالجيزة لتغيير من يقوم علي العمل بها، كما حدد القاضي أسماء المستشارين مصطفي سليمان لنيابة استئناف القاهرة وصلاح دياب رئيس نيابة استئناف القاهرة وأحمد الركيب ووائل حسين والمستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة والمستشار محمد عبدالقادر المحامي العام لنيابات بورسعيد وعادل السعيد النائب العام المساعد وعدنان الفنجري النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي وآخرين بأنهم يعملون لإسقاطه.. إلا أن المستشار طلعت ابراهيم النائب العام رد بأنه متأكد من أن هؤلاء المستشارين إذا لم يتعاونوا معه سيتركون النيابة ورفض فكرة عمل أحد علي إسقاطه مؤكداً أن القانون هو من يحكم بين الجميع.
ومنذ أن تولي المستشار طلعت ابراهيم النائب العام منصبه وتوالت الجمعيات العمومية لقضاة مصر بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات لحين إلغاء الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر الماضي نظراً لما حدث من اعتداء علي السلطة القضائية واعتبروه أمراً يتساوي مع الاعتداء علي العقيدة لأن القضاء جزء من العقيدة.
وقد انضم المحامون بتعليق العمل وربطوا ما بين التعليق وبين مصالح المواطنين واشترطوا ألا يضار من التعليق أي شخص.. وبعدها فوجئ الجميع بقرارات النائب العام بنقل المستشار مصطفي خاطر الذي يشرف علي تحقيقات »قصر الاتحادية« إلي بني سويف ونقل المستشار محمد عبدالقادر الحلو من بورسعيد ليتم وقف العمل بكل النيابات ويعقد أعضاء النيابة جمعية عمومية طارئة بنادي القضاة مما دفع النائب العام لإلغاء قرار نقل المستشار مصطفي خاطر.
وكان المستشار مصطفي خاطر قد قدم مذكرة لمجلس القضاء الأعلي للعودة للقضاء علي خلفية تحقيقات قصر الاتحادية وكشف فيها تعرضه لتهديد غير صريح من النائب العام لحبس المتهمين دون دليل والاستقبال الفاتر الذي تعرض له فريق النيابة وقيام رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإخطارنا بحبس المتهمين، كما تقدم ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بطلب مماثل للعودة للقضاء.
ولم ينه قرار إلغاء نقل المستشار خاطر الأزمة حيث ظهر القرار كمحاولة للتهدئة حتي يمر الاستفتاء فاستمر أعضاء النيابة العامة جميعاً في تصعيد الموقف لاستقالة النائب العام ليكون قرار النقل هو القشة التي أشعلت الأحداث حتي ذروتها.
ووصلت ذروة الاعتراضات ضد النائب العام يوم الاثنين الماضي عندما تجمع بدار القضاء العالي ما يزيد علي ألف من رؤساء ووكلاء النيابة اعتراضاً علي استمرار النائب العام وللمطالبة برحيله.. والتقوا أولاً بالمستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي.. وأكدوا علي طلب الرحيل وأن النائب العام حاول الضغط عليهم للمشاركة في الاستفتاء.. كما أنه يضغط عليهم لإصدار قرارات ضد العدالة ولصالح السلطة التنفيذية كما حدث في قضية »الاتحادية« كما أن طريقة تعيينه غير شرعية.. ووعد رئيس مجلس القضاء بعرض طلباتهم علي رئيس الجمهورية، وبعدها منعهم الأمن من لقاء النائب العام والتقي بهم المستشار عادل السعيد لتهدئتهم وعرض أن النائب العام سيستقيل بعد الاستفتاء لكنهم رفضوا، وفي النهاية التقوا به وأكدوا علي وقف العمل بكل النيابات والاعتصام بدار القضاء العالي حتي رحيله، ولم يجد النائب العام في النهاية مفراً من كتابة استقالة علي أن تعرض علي مجلس القضاء الأعلي بجلسة الأحد القادم بعد الاستفتاء.. وفي الجلسة التي سيتواجد أعضاء النيابة خلالها بدار القضاء العالي انتظاراً لما سيحدث. فهل تنتهي الأزمة بقرار مجلس القضاء الأعلي بتعيين نائب عام جديد؟