النيابة العامة ترد على النائب العام بتعليق الجلسات وعدم الفصل فى القضايا

دعا أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى تعليق جلسات محاكم الجنح والجنايات ووقف الفصل فى كافة القضايا وتأجيلها لأجل غير مسمى حتى يتم الفصل فى الدعاوى المقدمة منهم والمتعلقة بشرعية النائب العام الحالى مطالبين المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى بالتخلى عن منصبه.
وطالب أعضاء النيابة العامة فى بيانهم الذى ألقوه فى المؤتمر الذى عقد بنادى قضاة مصر مجلس القضاء الأعلى بالوقوف أمام مسئوليته وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاة ما ورد بمذكرة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر وما تضمنته من وقائع تعد جرائم خيانية أثيرت من قبل النائب العام الحالي.
كما طالبوا بالدعوة لإجتماع عاجل منتصف الاسبوع المقبل للنظر فيما تم تنفيذه من التوصيات السابقة.
وقال أعضاء النيابة العامة فى بيانهم إن إستقلال القضاء هو درع القاضى فى عمله والأرض الصلبة التى تقف عليها العدالة والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأضافوا أنه لم يكن أحد يدرى ما سترتكبه السلطة التنفيذية فى حق القانون والقضاء فى أعقاب ثورة 25 يناير فقد دأبت تلك السلطة فى الأونة الأخيرة على محاولة هدم دولة القانون والنيل من إستقلال القضاء إذ أن فؤجئنا بالإعلان الدستورى والذى شكل إعتداءا صارخا على المبادئ القضائية إذ حمل تحصينا للقرارات رئيس الجمهورية فى دعاوى قضائية منظورة وكذا نيلا من النيابة العامة بتعيين نائبا عاما جديدا بناءا على إجراءا منعدما وعزل النائب العام بالتنكيل لأحكام القانون.
وأوضح البيان ان ذلك العدوان استمر بالإعلان الدستورى الثانى والذى ألغى سابقه وابقى على أثاره الأمر الذى ينبئ عن نية مبيته لإخضاع النيابة العامة للسلطة التنفيذية وأكتمل خيوط ذلك العدوان وأتضحت ملامحه من خلال تحقيقات النيابة العامة فى الأحداث التى وقعت فى محيط قصر الأتحادية بمحاولة تسخيرها للعمل وفق مصلحة طرف معين وتدخل النائب العام الجديد لحبس المتهمين المقبوض عليهم من قبل متظاهرى جماعة الإخوان المسلمين إحتياطيا رغم إنتفاء مبررات الحبس الإحتياطى إلا أن أعضاء النيابة العامة المحققين وعلى رأسهم المستشار مصطفى خاطر قد ضربوا أروع أمثلة الحيدة والنزاهة إذ رفضوا ذلك التدخل وأصدروا قرارا نابع من ضمائرهم وفق الثابت بالأوراق.
وكشف البيان عن مفأجاة تتمثل فى أن النائب العام أصدر قرارا بندب مصطفى خاطر للعمل بنيابة إستئناف بنى سويف الأمر الذى مثل إعتداءا على أستقلال النيابة العامة وكرامة أعضائها.
مواد متعلقة:
1. أمين اللجنة العليا للانتخابات: 7آلاف قاضي سيشرفون على الاستفتاء
2. النيابة تتحفظ على عربة قطار الأقصر «المحترقة»
3. والد المستشار محمود حمزة ينفي احالته للتفتيش القضائي