العربى لاستقلال القضاء يناشد الأمم المتحدة بالتدخل لوقوف ممارسات النائب العام الجديد

قال المركز العربى لإستقلال القضاء و المحاماة أن قرار النائب العام رقم 2182 لسنة 2012 والقاضى بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة و انتدابه محاميا عاما لنيابات استئناف بنى سويف عدوان على استقلال القضاء.

واشار المركز ان المستشار مصطفى خاطر كان قد تولى الإشراف المباشر على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث المصادمات الدامية التى شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسى مؤخرا، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضى معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا.

و أعرب المركز عن إدانته لهذا القرار فى هذا التوقيت !! و يعتبره تدخلاً غير لائق من النائب العام و تهديداً و ترويعاً لأعضاء النيابة العامة بما يخالف مبادىء الامم المتحدة الأساسية بشأن استقلال النيابة العامة .

و يرى المركز العربى لإستقلال القضاء و المحاماة ان قرار النائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر هو عدوان جديد على استقلال اعضاء السلطة القضائية و النيابة العامة فى ممارستهم لاعمالهم و اجرائهم للتحقيقات فى حيدة و نزاهة ، بغير ضغط او توجيه او تدخل من ذى سلطان، اذ انهم لا يخضعون الا لسلطان الحق و الضمير و القانون من اجل تحقيق العدل و الانصاف.

وأكد المركز ان قرار النائب العام قد جاء مخالفاً لمبادىء الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية حيث جاء فى نص المادة 2 من هذة المبادىء : ” تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها دون تحيز و وفقاً للقانون دون اى تقييدات او تاثيرات غير سلمية او اية اغراءات او ضغوط او تهديدات او تدخلات مباشرة كانت او غير مباشرة من اى جهة او لاى سبب .”
و تنص المادة 4 من مبادىء استقلال السلطة القضائية على انه : ” لا يجوز ان تحدث اى تدخلات غير لائقة ، او لا مبرر لها فى الاجراءات القضائية ” .
ويقلق المركز على سلامة التحقيقات و الادلة التى يجريها مكتب النائب العام بشأن الانتهاكات التى يتعرض لها المواطنين ،و يطالبه بالكشف عن التدخل الغير لائق فى اعمال النيابة العامة و يطالب بإلغاء قرار النقل الصادر بحق خاطر ، كما يناشد المقرر الخاص لإستقلال القضاء بالامم المتحدة بالتدخل الفورى لدى الحكومة المصرية للوقوف على ملابسات الانتهاكات التى تتعرض لها النيابة العامة فى ظل ممارسات النائب العام الجديد .