تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بسبب قراره نقل المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى بني سويف بسبب إخلاء سبيل المتهمين في أحداث الاتحادية، وهو ما وصفه صبري في بلاغه بأنه "اعتداء سافر" على السلطة القضائية. وقال صبري، في البلاغ إنه عمل بمهنة المحاماة أكثر من أربعين عاماً لم يشاهد خلالها ما يحدث الآن من اعتداء سافر علي السلطة القضائية وإهدار لكافة القواعد الدستورية والقانونية، مؤكدا أن قرار نقل خاطر يعد عدواناً سافراً غاشماً على استقلال النيابة العامة وسلامة التحقيقات، وعدوان على النيابة العامة في ممارستها لأعمالها وإجرائها للتحقيقات في حيده نزاهة بغير ضغط أو توجيه أو تدخل من ذي سلطان إذ أنهم لا يخضعون إلا لسلطان الحق والضمير والقانون من أجل تحقيق العدل والإنصاف. وعلل صبري تقدمه بالبلاغ، بأنه يخشى علي عدم الحيدة وتدخل النائب العام في القضايا التي يحضر فيها مع موكليه مدافعاً عنهم، حيث إن هذا المسلك يهدد استقلال القضاء والمحاماة مما يتمسك معه بطلب التحقيق في هذه الواقعة الجسيمة الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب العام .