هاجم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، سامح عاشور نقيب المحامين الحالى، واتهمه بأنه فشل فى أن يضم الدستور مادة تمس المحاماة، خاصة أنه كان عضواً بالجمعية التأسيسية للدستور، ولم يحضر اجتماعاً واحداً من اجتماعات الجمعية . وأكد سلطان أنه والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية، تقدما بطلب بإدراج المادة "181" الخاصة بالمحاماة، والتى تنص على أن "المحاماة مهنة حرة، وهى ركنٌ من أركان العدالة، يمارسها المحامى باستقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مبارة هذا العمل، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". وقال سلطان فى تصريح له، إن الجمعية التأسيسية وافقت على هذا المقترح، كما وافقت كذلك على إدراجه فى باب السلطة القضائية، تحت عنوان الفرع السادس "المحاماة" شأنها شأن القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وذلك عرفاناً وتقديراً لمهنة المحاماة العريقة، وحمايةً للمحامين الذين ينهضون بالنصيب الأكبر فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. وتابع سلطان، "يبدو أن هذا المجهود المتواضع منى وزميلى الدكتور محسوب، الذى لن يفى بحق المهنة أو حقوق زملائنا المحامين علينا أبداً، لاقى غضباً واضطراباً وتوتراً، وصلَ لدرجة إعلان الحرب عند البعض، ومنهم الأستاذ المحترم سامح عاشور نقيب المحامين، الذى أخفق قبل ذلك عشرات المرات فى وضع مثل تلك المادة أو أقل منها فى قانون المحاماة أثناء تعديله بمجلس الشعب، فضلاً عن وضعها فى الدستور الذى يعلو القانون، على الرغم من متانة علاقته بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وباقى رموز النظام البائد". ودعا سلطان عاشور للتوقف عن هذا المسلك الذى لا يليق به ولا بنقابة المحامين العريقة، وأن يسقط التوازنات الانتخابية من حساباته، وأن يستدرك ما فاته، وأن ينضم للمحامين فى طلباتهم وطموحاتهم وأحلامهم وآمالهم، وأن يبتعد كثيراً عن رموز النظام البائد الذين لم يقدموا لمهنة المحاماة ولا لمصر شيئاً. البديل أخبار/ مصر Comment *