سلطان لنقيب المحامين: ابتعد عن رموز النظام البائد.. وهذا نص المادة 181

أصدر المحامي, عصام سلطان, بيانا بشأن المادة 181 من الدستور الخاصة بمهنة المحاماة, والتي تم إدراجها ضمن الدستور الجديد الذي سيطرح للإستفتاء في منتصف الشهر الجاري.

وقال سلطان في بيانه:" تقدمت أنا وزميلى الكريم الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية، كعضوين فى الجمعية التأسيسية للدستور، بطلب إدراج المادة 181 .

وتنص المادة 181 علي الاتي" المحاماة مهنة حرة، وهى ركنٌ من أركان العدالة، يمارسها المحامى باستقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مبارة هذا العمل، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون "

واشار سلطان الي ان الجمعية التأسيسية تكرمت بالموافقة على هذا المقترح كما وافقت كذلك على إدراجه فى باب السلطة القضائية، تحت عنون الفرع السادس " المحاماة " شأنها شأن القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، وذلك عرفاناً وتقديراً لمهنة المحاماة ، وحمايةً للمحامين الذين ينهضون بالنصيب الأكبر فى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم .

وتابع سلطان في بيانه :"يبدو أن هذا المجهود المتواضع منى وزميلى الدكتور محسوب قد لاقى غضباً واضطراباً وتوتراً، وصلَ لدرجة إعلان الحرب عند البعض، ومنهم الأستاذ المحترم سامح عاشور نقيب المحامين !.

وهاجم سلطان, عاشور قائلا:"أخفق قبل ذلك عشرات المرات فى وضع مثل تلك المادة أو أقل منها فى قانون المحاماة أثناء تعديله بمجلس الشعب، فضلاً عن وضعها فى الدستور الذى يعلو القانون ! على الرغم من متانة علاقته بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وباقى رموز النظام البائد .

واردف:"حين توفرت فرصة عضوية سيادته بالجمعية التأسيسية، ومن ثم وضع ما يشاء من مواد لخدمة المهنة على النحو الذى سبق وأن وعد به عشرات المرات، أخفق سيادته فى ذلك أيضاً ولم يحضر أياً من جلساتها ولم يرسل بثمة اقتراح واحد، وفضل الانضمام للمستشار أحمد الزند المعروف برأيه فى مهنة المحاماة ودوره ضد المحامين، خصوصاً فى الأزمة الشهيرة لزملاءنا المحامين بطنطا" .

واستطرد:"مما يؤسف له أن سيادة النقيب، فى سياق الدفاع عن موقفه وإخفاقاته، يحاول كل يوم، منذ إدراج المادة المذكورة بالدستور النيل منها ومن مقترحيها بصورةٍ تدعو إلى الذهول" .

ودعا سلطان, نقيب المحامين بأن يتوقف عن هذا المسلك الذى لا يليق به ولا بنقابة المحامين العريقة، وأن يسقط التوازنات الانتخابية من حساباته، وأن يستدرك ما فاته، وأن ينضم للمحامين فى طلباتهم وأن يبتعد كثيراً عن رموز النظام البائد الذين لم يقدموا لمهنة المحاماة ولا لمصر شيئاً علي حد قول نائب رئيس حزب الوسط.