طالبت اللجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للمحامين بتحويل المحامي عصام سلطان للتأديب وشطبه من النقابة وذلك بسبب ما سمته ب"تواطئه مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في إفراز المادة الخاصة بالمحامين". ودعت اللجنة في بيان لها جموع المحامين إلى تنظيم مسيرة كبيرة لمحاصرة مقر التأسيسية وقصر الاتحادية، مقر رئاسة الجمهورية، لتكون الليلة الأخيرة، مهددة برفض الدستور في حالة تمرير تلك المادة. ورأت اللجنة أن المادة الخاصة بالمحامين في الدستور الجديد المادة رقم (181) "المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون"، كأن لم تكن. وقالت اللجنة: إن هذه المادة التي أقرتها التأسيسية تحت إشراف عصام سلطان ومختار العشري، اللذين أوهمونا كذباً بأن المادة ستكون كالتالي: "المحاماة مهنة حرة ومستقلة ويتمتع المحامون بالحصانة الخاصة بالهيئات القضائية أثناء ممارسة عملهم وينظم ذلك القانون"، معتبرين أن ما حدث هو خديعة كبري لن يتم السكوت عنها، واصفة ما حدث بأنه مؤامرة دبرت للنيل من المحامين، بعد أن كانوا شركاء للسلطة القضائية أصبحنا ركنا ضئيلا منها، وبعد ما كنا مهنة مستقلة أصبحنا مهنة حرة.