غضب بين صفوف المحامين حول المواد الخاصة بهم بمسودة الدستور

اعلنت اللجنة الثقافية بنقابة المحامين عن رفضها الكامل المادة (181) التي تخص السادة المحامين والتي نصت على"المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون." بدلا من ان تكون "المحاماة مهنة حرة ومستقلة ويتمتع المحامون بالحصانة الخاصة بالهيئات القضائية أثناء ممارسة عملهم وينظم ذلك القانون"
وطالبت اللجنة- حسبما اشار بيانها السبت- تحويل المحامي عصام سلطان للتأديب للنظر في شطبه من نقابة المحامين لموقفه في إفراز هذا المادة، كما طالبت الحشد لمسيرة كبيرة لمحاصرة مقر التأسيسية وقصر الاتحادية لتعديل هذه المادة
وهددت بالتصعيد بالإضراب الكامل عن كل محاكم مصر ، معلنه عن انعقاد ها الدائم حتى تزول هذه الكارثة- حسبما وصفت- من على صدر المحاماة
وفي السياق اعلنت لجنة العلاقات الخارجية عن استياءها الشديد ورفضها الكامل من المواد الخاصة بالمحامين، مؤكده أنها في حالة انعقاد دائم حتى زوال هذه المحنة
وطالبت اللجنة السادة المحامين للحشد يوم الإثنين القادم في وقفة احتجاجية كبيرة تنطلق بمسيرة إلى قصر الاتحادية لتعديل هذه المادة ، كما طالبت السيد النقيب بإعلان الإضراب الكامل في جميع المحاكم وأقسام الشرطة .
كما تطالب اللجنة أيضا باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ببلاغ إلى النائب العام وطعن في المحكمة الإدارية ضد هذه الموادى ، واعلنت اللجنة حرصها على حضور الاجتماع الطارئ الذي أعلنه السيد النقيب العام لمؤازرة المجلس في هذه المصيبة التي ألمت بالمحاماة وبالسادة المحامين
من ناحية اخرى اعلن نقباء النقابات الفرعية المشاركين في الاجتماع المشترك مع أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين رفضهم لما نسب لبعض أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان وأنهم ضد تناول نقيب المحامين بأي سوء ، مؤكدين ثقتهم وثقة جموع المحامين في قيادة السيد سامح عاشور نقيب المحامين واعتزاز جموع المحامين وأبناء الوطن بدوره في مقاطعة الجمعية التأسيسية التي لا تعبر إلا عن أصحابها وجماعتهم وما أصدرته
وشددوا في بيانهم- السبت- عدم تراجعهم عن دور النقابة الوطني الذي انطلق منذ قيادة الحركة الوطنية لثورة 1919 حتى الآن ، موضحين رفضهم النصوص الواردة في مشروع الدستور المواد 179 ، 181 لأنها تنتقص من استقلال المحاماة وتنال من حقهم في الحصانة ذلك أنهم يرفضون هذا الدستور
كما اعلن النقباء و أعضاء مجلس النقابات الفرعية حالة الانعقاد دائم لمتابعة ما يحدث من مستجدات