النائب العام يكشف عن وجهه الإخوانى

نقل المحامى العام لنيابات شرق لإخلائه سبيل المتهمين في "غزوة الاتحادية"

قرر النائب العام معاقبة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بنقله إلى بنى سويف لإصراره على إخلاء سبيل الأبرياء الذين ألقى القبض عليهم فى مصادمات قصر الاتحادية بمعرفة شباب الإخوان،
فوجئ المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بقرار من المستشار طلعت عبدالله النائب العام يحمل رقم «20182 لسنة 2012» بنقله للعمل محامياً عاماً لنيابة استئناف بنى سويف وانتداب المستشار أحمد جمال الدين أحمد من إدارة التفتيش القضائى للعمل بدلاً منه، يذكر أن المستشار مصطفى خاطر كان قد أجرى التحقيقات فى قضية قتل متظاهرى ثورة «25 يناير» المتهم فيها الرئيس المخلوع ووزير داخليته وقيادات الداخلية والتى صدر فيها الحكم بإدانة الرئيس ووزير داخليته وبراءة الباقين.
وعلمت «الوفد» أن المستشار مصطفي خاطر قرر رفض تنفيذ قرار النقل، وعزم علي تقديم طلب لإنهاء انتدابه والعودة إلي منصة القضاء ويعد خاطر القيادة رقم 15 التي ترفض العمل في النيابة منذ تولي المستشار طلعت عبدالله منصبه كنائب عام وكان 14 محامياً عاماً تقدموا باستقالاتهم، من مناصب قيادية بالنيابة العامة منذ تعيين طلعت عبدالله بدلا من المستشار عبدالمجيد محمود علي رأسهم المستشار مصطفي سليمان، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، رئيس فريق التحقيقات في قضية الرئيس السابق حسني مبارك، بقتل المتظاهرين، والمستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة. وآخرون من قياديي مكتب النائب العام، ومن إدارة التفتيش القضائي، التي عبرت عن رفضها العمل تحت قيادة المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام المعين من قبل الرئيس، وتضم قائمة المستقيلين رؤساء استئناف و«محامين عموم أول»، منهم المستشاران عادل سعيد ومجدي الضرغامي وعادل زايد وهاني نور الدين وعلاء لطفي ومحمد يوسف.
وفجر أمس المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة مفاجأة أيضاً حيث قدم طلباً لمجلس القضاء الأعلي لإنهاء ندبه في النيابة العامة، والعودة مجدداً لمنصة القضاء في المحاكم.
يأتي ذلك علي خلفية ما أثير عن ممارسة ضغوط من النائب العام الجديد لحبس المتهمين في أحداث الاتحادية الأسبوع الماضي.