المحاكم تتجه لإنهاء تعليق العمل بعد إقرار الدستور

أعضاء النيابة ينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام ويعتزمون الاعتصام

ممدوح حسن وعاطف محمود ومحمد نبيل حلمى وأحمد البردينى وسماح غنيم ومصطفى عيد وأحمد سعد وعلاء أمين
كشف عدد من القضاة عن وجود اتجاه لإنهاء تعليق عمل المحاكم والنيابات، بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء.

وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، إن عدة جمعيات عمومية لبعض المحاكم انعقدت قبل أيام قليلة، واتخذت قرارا بالعودة إلى العمل بعد الاستفتاء، مشيرا إلى أن عددا من المحاكم ستدعو لانعقاد جمعياتها العمومية، هذا الأسبوع، للتوصل إلى قرار نهائى بشأن استمرار تعليق العمل من عدمه.

وقال المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه تجرى الآن الدعوة لعقد جمعية عمومية لمحكمة استئناف القاهرة، من أجل العودة إلى العمل.

وأضاف أن الإعلان الدستورى ألغى وصدر إعلان جديد فرغه من مضمونه، وبمجرد إقرار الدستور الجديد سيتم إلغاء جميع الإعلانات الدستورية.

إلى ذلك واصل أعضاء نيابات القاهرة والجيزة، أمس، تعليقهم الجزئى للعمل، استجابة لقرارات عمومية النيابة العامة، التى اتجهت للتصعيد ضد النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، على خلفية أزمة قرار نقل محامى عام شرق القاهرة، المستشار مصطفى خاطر، وقال مصدر قضائى: «جميع أعضاء النيابة العامة، سينظمون وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الاثنين، أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، لإجباره على التنحى عن منصبه، وسيلحقها خطوات تصعيدية بالاعتصام فى حالة رفضه الرحيل».

وكانت عمومية النيابة العامة، طالبت مساء الخميس الماضى، بتنحى النائب العام، وإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكى، وإنهاء ندب مساعد وزير العدل، المستشار زغلول البلشى.

وقال مصدر قضائى بنيابة جنوب القاهرة الكلية ل«الشروق» إن تعليق العمل الجزئى مستمر منذ قرار الجمعية العمومية لنادى القضاة حتى قرار «النيابة العامة» بتعليق العمل، مضيفا أنهم سينظمون وقفة احتجاجية، ظهر اليوم، أمام مكتب النائب العام لإجباره على الرحيل.

وأعلنت نيابات القاهرة الجديدة، والمرج، والمطرية، والسلام، ونيابات مدينة نصر أول وثانى، ومصر الجديدة، والنزهة، وعين شمس، استمرارها فى الإضراب الجزئى لحين إقالة النائب العام، ومباشرة عملهم بالتحقيق فى القضايا الطارئة، وتجديدات الحبس للمتهمين فقط.

وأكد مصدر قضائى بنيابات القاهرة ل«الشروق» أن «النائب العام يتخذ قراراته بأوامر من جهات سيادية عليا، وعندما ألغى قرار إقالة خاطر كان ذلك بأمر تلك الجهات، بالرغم من أنه من أفضل المستشارين الذين قاموا بالتحقيق بنزاهة كبيرة فى قضايا كبرى، ولذلك نحن لن نقبل باستمرار النائب الجديد فى عمله أكثر من ذلك».

من جهته قال مصدر قضائى بمكتب النائب العام إن المستشار طلعت إبراهيم، يجرى حاليا اتصالات مع بعض وكلاء النيابة لسماع شكواهم واعتراضاتهم، مطالبا إياهم ب«عدم الزج بالقضاء فى مشاكل سياسية، والعمل مع فصيل ضد آخر» مؤكدا «استقلال القضاء واحترام قدسيته».

وأضاف أن «من يدعون للاعتصام فى مكتب النائب العام قلة، وهم من يعلقون عملهم، بينما انتظم الآخرون فى مباشرة التحقيقات المختلفة فى النيابة، فالإضراب لم يحظ بمشاركة إلا أقل من 30% من وكلاء النيابة».

وقال المصدر «دعوة أعضاء النيابة للاعتصام أمر مخالف للقانون، والاعتصام سابقة لم تحدث فى تاريخ القضاء».