مهلة 72 ساعة لاستقالة «مكي» و»طلعت»

يبدأ اليوم أعضاء النيابة العامة تعليق العمل بكافة النيابات الكلية والجزئية على مستوى الجمهورية احتجاجا على استمرار المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الحالى
فى منصبه مؤكدين انه لا يمثلهم وجاء لمنصبه بطريقة باطلة وغير شرعية، وهدد اعضاء النيابة بتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة بعد غد الاثنين يعقبها الدخول في اعتصام مفتوح امام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وتخليه عن منصبه،
في نفس السياق أعلن قضاة مصر ومجلس إدارة نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند تضامنهم مع أعضاء النيابة العامة فى مطالبهم التى وصفوها بالمشروعة والتى قرروها خلال المؤتمر الحاشد الذى عقدوه بنادى القضاة العام بشملبيون مساء أمس الأول الخميس، مطالبين في توصياتهم بتفويض مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب عام جديد بدلا من الحالى وفقا للقانون والشرعية ،
وكشف رؤساء النيابات الكلية والجزئية أن أعضاء النيابة العامة فى حالة عامة من الغضب ضد المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الحالى مشددين على ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى بالإعلان عن عدم شرعية تولى النائب العام الحالى منصبه ،
يذكر أن القضاة وأعضاء النيابة العامة قاموا بثورة عارمة وعقدوا جمعية عمومية وقاموا بتعليق العمل فى المحاكم والاعتصام داخل اندية القضاة رافضين تولى المستشار طلعت عبد الله ابراهيم منصب النائب العام عقب إقصاء النائب العام السابق عبد المجيد محمود،بعد إصدار رئيس الجمهورية محمد مرسى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، والذى قام بالغائه فيما بعد وأبقى على آثاره، والجدير بالذكر ان الوقائع الثلاث الاخيرة التى فجرت غضب أعضاء النيابة العامة هى نقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية الذى قرر النائب العام نقله إلي نيابات بنى سويف، وألغى القرار فى اليوم التالى، وواقعة المستشار محمود حمزة رئيس بمحكمة جنح الأزبكية الذى أعلن خلال المؤتمر تعرضه لتهديدات من المستشار احمد مكى وزير العدل له ولشقيقه المستشار مصطفى حمزة القاضى بمحكمة طنطا وشقيقه الآخر المحاسب بسبب إصداره حكما بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة لانعدام شرعية النائب العام الحالى والواقعة الثالثة فهى بالغاء ندب المحامى العام لنيابات بورسعيد، المستشار محمد عبد القادر الحلو إلى نيابات القاهرة بسبب اعلانه رفضه الاشراف القضائى على الدستور خلال فعاليات الجمعية العمومية لنادى قضاة المنصورة التى يتبعها وتضمنت مطالبات إقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل احتجاجا علي تهديداته للقضاة فيما يخص مشكلة المستشار محمود حمزة قاضي محكمة الأزبكية الذي رفض قضيته لإحالتها من النائب العام طلعت ابراهيم باعتبارها انها محالة من غير ذي صفة. والغاء ندب القاضي أسامة عبدالرؤوف محام عام لنيابات شرق الاسكندرية لاشتغاله بالعمل السياسي وإفصاحه بالانتماء لفصيل معين وإلغاء ندب المستشار محمد الحلو لنيابات استئناف القاهرة وعودته محاميا عاما لنيابات بورسعيد.