سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أعضاء النيابة يتظاهرون غدًا أمام مكتب النائب العام ويعتزمون الاعتصام مصدر قضائي: الاعتصام مخالف للقانون والداعون له قلة.. وإبراهيم يجري اتصالات لاحتواء الموقف
ممدوح حسن عاطف محمود محمد نبيل حلمي أحمد البردينى سماح غنيم أكد مصدر قضائي، أن: "جميع أعضاء النيابة العامة، سينظمون وقفة احتجاجية، ظهر يوم غد الاثنين، أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، لإجباره على التنحي عن منصبه، سيلحقها خطوات تصعيدية بالاعتصام فى حالة رفضه الرحيل".
في الوقت ذاته، واصل أعضاء نيابات القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، تعليقهم الجزئي للعمل، استجابة لقرارات عمومية النيابة العامة، التي اتجهت للتصعيد ضد النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم، علي خلفية أزمة قرار نقل محامي عام شرق القاهرة، المستشار مصطفى خاطر.
وكانت عمومية النيابة العامة، طالبت مساء الخميس الماضي، بتنحي النائب العام، وإقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي، وإنهاء ندب مساعد وزير العدل، المستشار زغلول البلشي.
وقال مصدر قضائي بنيابة جنوبالقاهرة الكلية ل«الشروق»، اليوم الأحد: "إن تعليق العمل الجزئي مستمر منذ قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة حتى قرار النيابة العامة بتعليق العمل"، مضيفًا أنهم سينظمون وقفة احتجاجية، ظهر غد، أمام مكتب النائب العام لإجباره على الرحيل.
وأعلنت نيابات القاهرةالجديدة، والمرج، والمطرية، والسلام، ونيابات مدينة نصر أول وثان، ومصر الجديدة، والنزهة، وعين شمس، استمرارها في الإضراب الجزئي لحين إقالة النائب العام، ومباشرة عملهم بالتحقيق في القضايا الطارئة، وتجديدات الحبس للمتهمين فقط.
وأكد مصدر قضائي بنيابات القاهرة ل«الشروق» أن "النائب العام يتخذ قرارته بأوامر من جهات سيادية عليا، وعندما ألغى قرار إقالة خاطر كان ذلك بأمر تلك الجهات، بالرغم من أنه من أفضل المستشارين الذين قاموا بالتحقيق بنزاهة كبيرة في قضايا كبرى، ولذلك نحن لن نقبل باستمرار النائب الجديد في عمله أكثر من ذلك".
من جهته، قال مصدر قضائى بمكتب النائب العام: "إن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام يجري حاليًا اتصالات مع بعض وكلاء النيابة لسماع شكواهم واعتراضاتهم"، مطالبًا إياهم بعدم الزج بالقضاء في مشاكل سياسية، والعمل مع فصيل ضد آخر، مؤكداً "استقلال القضاء واحترام قدسيته".
وأضاف أن "من يدعون للاعتصام في مكتب النائب العام «قلة»، وهم من يعلقون عملهم، بينما انتظم الآخرون في مباشرة التحقيقات المختلفة فى النيابة؛ فالإضراب لم يحظَ بمشاركة إلا أقل من 30% من وكلاء النيابة، ودعوة أعضاء النيابة للاعتصام أمر مخالف للقانون، والاعتصام سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء".
