يوميات الاخبار

محرقة جديدة للصحافة المصرية

مصطفي أمين: حرية الصحافة تاج علي رأس
الشعب ولن تكون يوما حذاء في قدم الحاكم
تشرفت بدعوة اللجنة التحضيرية لتبادل الآراء حول جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين لتدارس الموضوعات المطروحة من مجلس النقابة للخروج برأي موحد إزاء هذه القضايا:
لائحة أجور الصحفيين
وضع الصحافة في الدستور الجديد
الأوضاع الحالية في المؤسسات الصحفية الحكومية المسماة بالقومية.
وقد شاركت في الحوار مع مجموعة متميزة من الزملاء الأعزاء، صحفيين وصحفيات من المهمومين بقضايا الوطن الغيورين علي كرامة مهنة القلم، وإعلاء شأن النقابة، بيتنا جميعا، شبابا وشيوخا.. ونساءً. أدار الحوار الزميل خليل رشاد بوكالة أنباء الشرق الأوسط »أ.ش.أ«.. من البديهي، أقول ان حال الصحافة المصرية لم يعد يسر أحدا، وللأسف نالها ما نال المجتمع المصري من تدهور مهني وأخلاقي.. وتدني في الحوار والمناقشة في ألفاظ سوقية لم نسمع بها من قبل.. فقد أصبحنا نتبادل الشتائم، وكما يقول المثل: »من المنقي خيار«.. علي صفحات الصحف وعلي شاشات الفضائيات.. وتلك خيبة كبري للجماعة الصحفية.. وتلاشي دور النقابة في منع هذه المهاترات.. والمفترض في الأسرة الصحفية ان تكون القدوة والمثل الطيب بأصول الحوار والمناقشات الموضوعية، بأسلوب عف، وسمو أخلاقي رفيع وإعطاء القدوة للأجيال الجديدة، من الاعلاميين، ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ويشارك الجماعة الصحفية في هذا التدني عدد لا بأس به من السياسيين، وقادة الأحزاب.. وفي رأيي ان هذه الأحزاب كانت وبالا علي الأمة بداية من ثورة 9191، الكل يسعي إلي كرسي الحكم والتسلط، وتقسيم الغنائم، والشعب الغلبان يسمع ويري، ولكنه لا يملك من أمره شيئا، فهو ضحية الأكاذيب والخلافات بين شراذم المجتمع حتي يومنا هذا.. وكان مطروحا أيضا، إلي جانب الموضوعات المطروحة علي الجمعية الطارئة، الرأي في الهجمات الشرسة الداعية لتكميم الأفواه، ومصادرة الحريات.. تلك الهجمات التي يشنها رئيس مجلس الشوري، باعتباره مالك الصحف الحكومية المسماة بالقومية، التابعة للسلطة التنفيذية بالاتفاق مع رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشوري. والرجل المسئول عن اختيار وتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء تحريرها وأعضاء مجالس الإدارات وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الصحف، من المعينين.. ومن أحدث الهجمات الشرسة لرئيس لجنة الثقافة والاعلام تلك التصريحات الاستفزازية لجميع الصحفيين التي اطلقها علي صفحات »الأهرام« الأحد قبل الماضي، ومؤداها انه لن يجدد لأي صحفي بعد سن الستين.. وأنظر إلي كلمة: »انه لن يجدد«.. وكأنه ملك الدنيا وما عليها مع أن كل أمر في هذه الدنيا يجري وفق مشيئة الخالق الأعظم جل في علاه.. بدعوي إعطاء الفرصة للشباب.. وما قاله رئيس اللجنة تحريض صريح للشباب علي أساتذتهم من شيوخ المهنة.. وكنت أرجو منه ان يسأل أستاذ الجامعة د. محمد مرسي رئيس الجمهورية، وأستاذ الجامعة د. أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري ورئيس المجلس الأعلي للصحافة عن موقف الأساتذة، وشيوخ العلم بعد سن الستين.. لعرف رئيس اللجنة ان أستاذ الجامعة يبقي في عمله مدي الحياة، ولا يحال إلي المعاش الأبناء علي طلبه.. ولكنه لا يتولي أي عمل تنفيذي لإعطاء الأجيال الجديدة الفرصة لتصريف الأمور واكتساب الخبرات..
وأذكر رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة أن باب: »أخبار الجامعات« بجريدة »الأخبار« والذي تشرفت برئاسته والإشراف علي تحريره، خاض معارك شرسة، لإعادة رصيد الذهب العلمي، شيوخ الأساتذة إلي الجامعة، ليظلوا بها مدي الحياة، بعد ان أصدر د. مفيد شهاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي قانونه الشهير بمحرقة الجامعة، والذي وافق علي إصداره مجلس الشعب برئاسة أستاذ الجامعة د. أحمد فتحي سرور، خلال 84 ساعة.. بل في ساعات معدودة، وكان الهدف منه طرد الأساتذة بعد سن الستين، تصفية حسابات شخصية، بعيدا عن الصالح العلمي، وبفضل من الله، تم إلغاء هذا القانون المعيب الذي يهدر الكفاءات العلمية بجرة قلم.. المحزن ان هذا الكفاح المجيد الذي بذله الصحفيون لإعادة شيوخ العلماء إلي الجامعة.. قوبل من رئيس مجلس الشوري، أستاذ الجامعة، ورئيس المجلس الأعلي للصحافة بنكران الجميل.
وذكرنا رئيس لجنة الثقافة والاعلام، بأن الوفاء أصبح في ذمة الله.. واطلق تصريحات عنترية يؤكد فيها طرد الصحفيين بعد سن الستين.. بل انه رفع العصا في وجه المفكرين والكتاب وخيّرهم بين الكتابة بالقطعة أو يبحثون عن مكان آخر غير صحفهم، والرجل محق فيما يدعو إليه، فالنقابة غائبة، والنقيب مشغول بأمور أخري، وأصبح رئيس اللجنة يتصرف في الضيعة الصحفية، وفق ما يهوي.. وتفوق علي بشريته، وسار علي درب فرعون موسي الذي قال للمصريين: أنا ربكم الأعلي.. أليس لي ملك مصر، قالها في تعال وتكبر مذموم.. ومن أسف أصبحت الصحافة، والنقابة ملطشة لكل من هب ودب.. فقد قرأنا المشروع الجديد لقانون نقابة الصحفيين الذي أشرف علي إعداده الزميل العزيز الأستاذ حاتم زكريا وكيل النقابة ومقرر لجنة التشريعات الصحفية بمجلس النقابة.. ومن الغريب انه تنكر لبرنامجه الانتخابي خلال ترشحه لعضوية مجلس النقابة بعد ثورة 52 يناير، ولأسباب معروفة الداعي لإلغاء المواد المذلة لشيوخ ورواد المهنة في القانون الحالي الصادر في سبتمبر 0791، الذي أصدره الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، قبل و فاته بثمانية أيام.. وهي المواد: 23، 79، 99 وكان الهدف طرد الصحفيين والكتاب والمفكرين المخالفين لآرائه وتوجهاته السياسية لحظة بلوغهم سن الستين.. وإلي جانب الطرد تحرم هذه المواد الكتاب والمفكرين والصحفيين من العمل في الداخل والخارج، ليظل ميتا وهو علي قيد الحياة. فإذا تقاضي الصحفي معاش النقابة يحرم من حق الانتخاب والتصويت والترشح لعضوية مجلس النقابة أو منصب النقيب، وهو ما لم يحدث في أي نقابة مهنية أخري.. ولا أدري ما هو مبرر الربط بين صرف معاش النقابة وبين حق العمل والانتخاب، مع ان المعاش حق قانوني لكل صحفي، فقد دفع اشتراكه كاملا، وكانت المؤسسات الصحفية تقوم بخصمه شهريا لصالح النقابة.. قبل إحالته للمعاش.. وهذا المنع عند تقاضي معاش النقابة يتعارض مع دستور البلاد الذي يضمن حق العمل والانتخاب والترشح لعضوية المجالس النيابية دون التقيد بسن محددة.. وأبقي المشروع علي تبعية المؤسسات الصحفية لمجلس الشوري، والمجلس الأعلي للصحافة، والبديل المقبول ان تملك هذه المؤسسات للعاملين بها، في كيانات تعاونية، في صورة أسهم.. بذلك يتحقق استقلالها، ولا تكون بوقا للسلطة التنفيذية.. وكان المأمول ان ينص في المشروع علي عدم احالة الصحفي إلي المعاش إلا بناء علي طلبه أسوة بأساتذة الجامعات، وكان المأمول أيضا ان ينص في المشروع ان يكون النقيب متفرغا لإدارة النقابة ولايجوز له ان يجمع بين رئاسة النقابة وأي عمل تنفيذي آخر ليكون صوت الصحفيين المدافع عن حقوقهم، ويكون سدا ضد تغول السلطة التنفيذية وسعيها المستمر لمصادرة الحريات الصحفية والعامة، وألا يعاد انتخاب النقيب والأعضاء أكثر من دورتين مدتهما ست سنوات لاعطاء الفرصة للجميع المشاركة في إدارة شئون النقابة، وألا يقل مرتب الصحفي عن بدء التعيين عن ثلاثة آلاف جنيه، لتمكينه من الحياة الكريمة وأن ينص صراحة في المشروع علي تخصيص 3٪ من حصيلة الاعلانات لصالح النقابة، لتنهض بمسئولياتها تجاه أعضائها من توفير معاش لائق للراغبين في التقاعد.. وهذه النسبة تتيح للنقابة موارد مالية كافية تغنيها عن اللجوء إلي طلب معونة الدولة، والحديث يطول عما يتمناه الصحفي في مشروع القانون.. الذي لم يناقشه أحد.. ولم يعرض علي مجلس النقابة، والرأي العام الصحفي.
التوصية الملعونة!
تلقيت من الزميل الأستاذ أسامة أيوب رئيس لجنة شئون الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلي للصحافة توضيحا لما نشرناه في يوميات سابقة، ونشكر له اهتمامه بوضع هذه الحقائق أمام الأسرة الصحفية والرأي العام:
»معك كل الحق في كل ما كتبته في »يوميات الأخبار« تحت عنوان: جريمة إهدار رصيد الذهب الصحفي. ولكن لا أوافقك علي اتهام كل أعضاء المجلس بأنه لم يرتفع صوت يدين هذا القرار.. مع ملاحظة أنه ليس قرارا بل مجرد توصية«.. وأكد أن وقف المد لم يصدر عن المجلس الأعلي للصحافة، وانما صدر عن هيئة مكتبه التي تتكون من رئيس مجلس الشوري، والوكيلين والأمين والأمين المساعد.. وبصفتي رئيسا للجنة شئون الصحافة بالمجلس الأعلي أقول إن أغلبية أعضاء اللجنة التي تصل إلي 09٪ من أعضاء المجلس الأعلي للصحافة ترفض هذه التوصية، وقد ناقشت لجنة الصحافة باستفاضة تلك التوصية علي مدي جلستين خلال 3 أسابيع، وتوافق الزملاء أعضاء اللجنة علي إحالة الأمر إلي المجلس الأعلي للصحافة بكامل أعضائه في أول اجتماع قادم باعادة النظر في هذه التوصية، التي تخالف نصوص القانون.
ومن جانبي، وبصفتي الصحفية أولا ثم بحكم عضويتي في المجلس الأعلي للصحافة، فإنني أقرر بداية ان هذه التوصية انطوت علي مخالفة صريحة لقانون تنظيم الصحافة علي جواز مد الخدمة لسن 56.
ان توصية هيئة المكتب التي أثارت غضب الصحفيين جاءت بمثابة الضوء الأخضر لرؤساء مجالس إدارات الصحف لاحالة الصحفيين إلي المعاش، عند بلوغهم سن الستين.. ان تطبيق هذه التوصية، وبهذه السرعة، له معني واحد، تجريف الصحف القومية من جيل الصحفيين الذين يقفون علي اعتاب سن الستين أو تجاوزوها، وهو الجيل الذي يمثل خط الدفاع الأخير عن المهنة.. والحيلولة دون تدهور مفاجئ في الآداء الصحفي.. وقد انطوت توصية مكتب المجلس الأعلي للصحافة علي تمييز واضح وغير عادل حين اقتصرت علي الصحفيين، واغفلت رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير. وباعتباري صحفيا أولا، وقبل أن أكون رئيسا للجنة شئون الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلي ابدي دهشتي البالغة من مشاركة، وموافقة وكيل أول المجلس الأعلي الأستاذ ممدوح الولي عضو هيئة المكتب، وهو في نفس الوقت نقيب للصحفيين في أول انتخابات نقابته بعد ثورة 52 يناير.. »!!«.. إن في المؤسسات الصحفية القومية كفاءات وقامات كبيرة في الفكر والابداع، منهم من تجاوز سن الخامسة والستين بكثير، هل نفرط فيهم بهذا الأسلوب الردئ.. ان هؤلاء الكبار ليسوا بأعمارهم ولكن بعطائهم، وفكرهم، ولا يجوز احالتهم للمعاش عند أي سن، لأن الفكر والابداع لا يحال إلي المعاش إلا في الدول المتخلفة.. وللأسف أننا أصبحنا في طليعة هذه الدول.
طالما كانوا قادرين علي الابداع والعطاء في مهنة لا يتوقف عطاء أهلها إلا بتوقف النبض في عروقهم وقلوبهم.
هذا موجز واف لما أرسله الزميل الأستاذ أسامة أيوب رئيس لجنة الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلي للصحافة، ونشكر له اهتمامه ودفاعه عن المهنة ودعوته لترسيخ التقاليد الصحفية، تلك الدعوة الواعية تنم عن الوفاء لأصحاب العطاء من شيوخ ورواد مهنة القلم.
لقد ارتكب الزميل العزيز الأستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين خطأ في حق أساتذته ومعلميه.. والعار والشنار سيلاحق كل من يحاول ان ينتقص من قدر الصحافة والصحفيين أبد الدهر.
يافقراء.. تبرعوا لبناء مصر
من أعجب المناشدات التي وجهها وزير المالية، ممتاز السعيد، إلي الشعب المصري، ان يشارك الشعب في دعم الاقتصاد القومي من خلال التبرع لانقاذه من التدهور.. ولا أدري لمن يوجه الوزير هذه المناشدات، للفقراء الذين طال حرمانهم من حق الحياة عشرات السنين.. وكما يقول المثل: لا يملكون من حطام الدنيا شيئا.. الذين يزداد عددهم يوما بعد آخر ولا يحس بهم أحد من المسئولين بالدولة.. أم يطلب مشاركة الموظفين، من محدودي الدخل أو معدومي الدخل.. بعد ان تآكلت الطبقة الوسطي في المجتمع.. الذين كانوا في يوم من الأيام من المحسودين من سكان العشوائيات.. وبفضل السياسات المالية الخاطئة للحكومات المتعاقبة.. هبط الموظفون إلي الدرك الأسفل، وأصبحوا سواء بسواء بسكان العشوائيات. يعانون جميعا شظف العيش.. وتحاصرهم الأمراض من كل جانب..
كان الأولي بوزير المالية ان يعطي القدوة ويتبرع بجزء من مرتبه، استجابة لنداء الرئيس محمد مرسي لإعادة البناء.. وان يحذو حذوه جميع وزراء وحكام مصر المحروسة من قيادات عليا و محافظين. وكنت أتوقع من رئيس الدولة ان يضرب المثل والقدوة ويكون أول المتبرعين.. والإسلام المصفي يحذرنا من كثرة الكلام، وقلة الأفعال، والله سبحانه وتعالي يقول: كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون.. ولكن خاب الظن، وتلاشي الرجاء.. عندما أبقت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد علي مجلس الشوري الذي يكلف الفقراء 005 مليون سنويا، تنفق علي الأجور والمكافآت، وعلي رحلات الحج والعمرة.. والحصول علي القروض من دم الشعب الكادح، والتي لا ترد.. كنت أتوقع ان يكون هناك حد أقصي للمرتبات لا يتعدي 05 ألفا بالحوافز والمكافآت، وألا يقل الحد الأدني عن ثلاثة آلاف جنيه أسوة بما يتقاضاه باشوات مصر بعد ثورة 52 يناير..
وكنت أتمني ان تكون هناك إجراءات التقشف، في جميع أمورنا، السيارات، والحفلات الباذخة، والرحلات المكوكية خارج البلاد.. بشرط أن تسري إجراءات التقشف وضبط الانفاق الحكومي.. علي الجميع.. وأنا أكتب هذه الكلمات جاءت القدوة والمثل من إحدي الدول الصغيرة في أمريكا اللاتينية.. عندما تناقلت وكالات الانباء خبرا ذات مغزي مفاده ان رئيس »أوروجواي«.. خوسيه موخيكا 67 عاما قد حصل علي لقب أفقر رؤساء العالم واكثرهم سخاءً، حيث يتبرع ب09٪ من راتبه لصالح الأعمال الخيرية وكذلك تفعل زوجته »لوسيا توبولاتسكي« عضو مجلس الشيوخ التي تتبرع هي الأخري بجزء من راتبها.. ولايملك الرئيس حسابات مصرفية وليس عليه ديون، وان أغلي شئ يملكه سيارته »الفولكس واجن بيتل« التي تقدر قيمتها ب5491 دولارا أمريكيا، وقال رئيس أورجواي ان مرتبه الشهري 21 ألفا و005 دولار ويحتفظ لنفسه بمبلغ 0521 دولارا فقط ويتبرع بالباقي للجمعيات الخيرية، ويعيش في بيت ريفي مع زوجته منذ انتخابه في شهر مارس 0102، ليت مسئولينا، يأخذون القدوة من رئيس أوروجواي، ويحذون حذوه..
الزني.. حق مشروع
شاهدت علي إحدي الفضائيات شابا يقال عنه إنه مخرج، لم يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر، يقول، ولا أكثر الله من أمثاله في هذا البلد الطيب الذي باركه الله سبحانه وتعالي في قرآن يتلي إلي يوم الدين. انه لا يعترف بعقد الزواج، ولابد ان يسبق عقد القران معاشرة جسدية، ليكون كل منهما علي بينة من مزايا وعيوب الآخر، فإذا حدث التوافق يتم الزواج، وبدون عقد أيضا.. علي طريقة: »زوجتك نفسي«.. وعندما سأل مقدم البرنامج هذا الشاب الداعر: هل تسمح لأختك ان تمارس هذا المنكر قبل الزواج، قال الشاب في صفاقة لا حدود لها: ليه لأ.. موافق تماما وإذا لم يحدث التوافق الجسدي يذهب كل منهما إلي حال سبيله بحثا عن تجربة أخري..
وقد اعطت ضيفة البرنامج د. آمنة نصير الأستاذة الجليلة بجامعة الأزهر للشاب درسا في الأخلاق.. وناقشته في أفكاره الفاسدة، وسلوكياته الرديئة ولكن الشاب أصر علي آرائه... فهل هذا هو الإبداع الفني والثقافي الذي تريده مصر بعد ثورة 52 يناير..
ان هذا الفجور العلني الذي يبشر به بعض شباب هذه الأيام، المدمر لكل ثوابت وقيم المجتمع النظيفة الداعية للسمو الأخلاقي عبر قرون، لابد ان يواجه بالحزم والشدة، حتي لا تنتقل هذه العدوي إلي بقية فئات المجتمع..
لقد تطابق رأي هذا الشاب الفاسد مع ما أعلنته الأمم المتحدة في بيان رسمي، فقد طالب فريق الأمم المتحدة المَعْني بحقوق الإنسان، كما تقول الزميلة الأستاذة ماجدة طنطاوي مراسلة »أخبار اليوم« في الأمم المتحدة بمسألة مكافحة التمييز ضد المرأة، في القوانين والتشريعات الحكومية، وطالب الفريق الحكومات بالغاء القوانين التي تحرم الزني، التي تؤدي إلي عقوبات الجلد والاعدام رجما، وشدد الفريق علي عدم اعتبار الزني جريمة جنائية، وقالت رئيسة الهيئة الدولية »كاما لاشاندرا كيرنا« ان تجريم الزني هو انتهاك لحقوق الإنسان في الخصوصية والكرامة والمساواة.
صمت تام
كنت أتوقع ان تنتفض الأمة العربية والإسلامية لإدانة هذا التوجه الأممي المفزع.. ويبدو أن جميع الحكام العرب والمسلمين قد راق لهم هذا التحذير ليظلوا في ملذاتهم يعمهون.. حتي الفضائيات التي تصدعنا ليل نهار عن مسودة الدستور والتحرش الجنسي قد لاذت بالصمت.. شأنها في ذلك شأن الأحزاب الورقية التي تملأ الشوارع والأزقة ولا نعرف لها عددا.. حتي الأزهر لم نقرأ له بيانا يدين دعوة الأمم المتحدة الرامية لنشر الرذيلة.. ولم نسمع عن وقفات احتجاجية امام مقرات الأمم المتحدة.. في بلاد العرب والمسلمين.. وكل ما قرأته تصريح يتيم للدكتور محمد إبراهيم كمال بجامعة الإسكندرية اكرمه الله، يطالب فيه أتباع الأديان السماوية: اليهودية- والمسيحية والإسلام بالتكاتف من أجل مقاومة هذه الدعوات الماجنة، التي تدعو إليها المنظمة الدولية.. تحت شعار: الحفاظ علي حقوق الإنسان، وقال الأستاذ الفاضل، وأكثر الله من أمثاله، ان من أباح الزني، فإنه يبيح إدخال ماليس من صلبه في أسرته وعائلته.
لقد انتفض العالم العربي والإسلامي.. وكانت مصر في مقدمة هذه الشعوب، عند ظهور الرسوم المسيئة والافلام الكاذبة عن الرسول الكريم سيدنا محمد »صلي الله عليه وسلم«.. وخرجت الحشود في مظاهرات عارمة بالملايين تندد بهذه الرسوم الضالة.. في الوقت الذي صمتت الجماهير أمام دعوة الأمم المتحدة بإباحة الزني.
وعقب نشر بيان الأمم المتحدة، طيرت وكالات الانباء العالمية ان رجل الأعمال النمساوي »بيتر لايكاريس«.. قرر استثمار حوالي 02 مليون دولار لبناء وتجهيز أكبر بيت للدعارة في العالم يحمل اسم: »فندق المتعة«.. وأضاف انه بإمكان هذا البيت استقبال ألف زبون يوميا.. أدعو الله ان يتغمدنا برحمته.
رأي صائب
ماذا تفعل الشعوب القذرة؟!
تلقي قمامتها أمام البيوت وعلي مداخل المدن، وتتعود علي رائحتها الكريهة، حتي تفقد قدرتها علي الشم.!
قالوا في الأمثال
راحت الناس وبقي النسناس.!
ما بعد حرق الزرع جيرة.
قالوا للأعمي »الجاز غلي«.. قال فاكهة مستغني عنها.
قالوا للأعور: العمي صعب، قال نص الخبر عندي.
حزينة مالها بيت.. اشترت مكنسة وزيت!
ادلعي يا عوجة.. في السنة السودة.
جارية وصينية علي بذنجانة مقلية..
تمثال للصمت!
في عصور الفوضي والدولة الرخوة ديماجوجية الغوغاء وأبناء الشوارع.. يقول المثل الصيني القديم: ان الصمت هو الصديق الذي لا يخون أبداً.. وجاء في التلمود: إن الصمت هو دواء كل الشرور ويري الانجليز ضرورة إقامة تمثال للصمت.!
حكمة فلاسفة
بلزاك روائي فرنسي:
الإغراق في تكريم غير المستحق.. سخرية.
لو كان قلبك وردة. فلابد ان يخرج كلامك من شفتيك معطراً.
الحكيم آني من الأسرة الثامنة عشرة:
- لا تعاشر الأثافل. لئلا تذهب هيبتك.
- كل الذين يمتدحون أمهاتهم إنما أرادوا غيظ زوجاتهم.
الإمام محمد متولي الشعراوي:
الزواج العرفي زني.. زني.. زني. والزواج العرفي حرام.. حرام.. حرام.
التعدد في الزواج أباحه الله ولكن لم يأمر الله به.
لكل فرعون ملأ... يصنعونه.!
عباس العقاد:
العالم بأسره يشترك في تمثيل رواية مضحكة.
من العزة أن تترك الدنيا، ومن الهوان ان تتركك الدنيا.. فاختر لنفسك بين العزة والهوان.
أمين الريحاني أديب لبناني:
من كتب للمستقبل لا يجازي في الحاضر، ومن كتب للحاضر نسيه المستقبل.!
اذا كنت كاتبا، لا تحرك قلمك لتعزيز الباطل علي الحق.
طاغور شاعر الهند الكبير:
ندنو من العظمة بقدر ما ندنو من التواضع
إيه أيتها الدنيا، لقد قطفت وردتك
وضممتها إلي قلبي، فوخزني شوكها.!
ان الله حين أراد أن يخلق حواء من آدم،
لم يخلقها من عظام رجليه حتي لا يدوسها.