وقعت مصر والصين أمس علي 22 اتفاقية قيمتها 004 مليون دولار للتعاون الاستثماري المشترك في مجالات الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الأقصر وبني سويف والسويس والقاهرة وبالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس. تشمل المشروعات إنتاج المصاعد الكهربائية وقطع غيار السيارات والاجهزة الكهربائية المنزلية وأنابيب البترول والدراجات البخارية والالكترونيات وقطع غيار ومعدات الغسالات الكهربائية والتليفزيونيات الملونة وإنتاج المنسوجات الحريرية. جاء ذلك علي هامش ندوة التعاون الاقتصادي مع مقاطعة جوان دونج الصينية والتي عقدت أمس بمشاركة 005 من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المصرية والصينية. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والمشرف علي وزارة الاستثمار قد افتتح الندوة بكلمة ألقاها نيابة عنه أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أكد فيها أن الحكومة المصرية مستمرة في دفع عملية الاصلاح الاقتصادي مما كان له الاثر في تحقيق مؤشرات ايجابية. وأعلن رشيد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت تطورا ايجابيا خلال السنوات الماضية حيث تعد الصين واحدة من أهم الدول المستمرة في مصر وبلغت اجمالي مساهمتها في رأس المال المصدر ل9701 شركة تعمل في مصر 4.323 مليون دولار. وتحتل الصين المركز الأول ضمن الدول الأكثر استثمارا في مصر من حيث عدد الشركات المؤسسة مؤكدا أن الحكومة المصرية حريصة علي تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين وهذا ما ظهر واضحا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي. كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلي الصين إلي 005 مليون دولار. ومن جانبه أعلن أحمد أمين رئيس المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس أن 051 شركة صينية تقوم حاليا باستثمارات تصل قيمتها إلي 5.1 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية وتشمل الصناعات المعدنية والبترولية والتكنولوجية والخدمات اللوجستية وتوفر هذه المشروعات نحو 04 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين. وأعلن هونج هواهوا رئيس مقاطعة دوانج دونج الصينية الشعبية أن مصر هي الشريك التجاري والاستثماري الأول للمقاطعة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر والمقاطعة ارتفع من 052 مليون دولار عام 4002 إلي مليار و052 مليون دولار خلال العام الحالي وهو ما يمثل خمس حجم التجارة بين مصر والصين.