لا يغيب عن أحد علي الإطلاق، ان استمرار حالة ومظاهر الانفلات التي نراها في مواقع كثيرة، وحالة الفوضي التي نلمسها في أماكن عديدة، أصبحت غير مقبولة علي الإطلاق، من أي مواطن مخلص من أبناء هذا الوطن الشرفاء. ولا أذيع سرا إذا ما أكدت، ان هناك توافقا عاما بين كل المصريين الآن، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، علي رفض كافة الظواهر السلبية الطافحة علي السطح، والتي فرضت وجودها البغيض والمكروه علينا جميعا، بما تحمله في طياتها من ترويع للمواطنين، واعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد لسلامة الأفراد والأسر، وتعطيل للعمل والانتاج. وأزيد علي ذلك بالقول، ان هناك إجماعا شعبيا علي ضرورة التصدي بكل القوة والحسم لهذه الظواهر المرفوضة والمستنكرة من الجميع، وضرورة وضع نهاية واضحة وسريعة لها،..، خاصة وإننا كنا ولازلنا ننتظر انتهاء هذه الظواهر، في ظل الوزارة الجديدة، وبعد استقرار الظروف والاوضاع السياسية بعد تولي الرئيس جميع صلاحياته ومسئولياته. واحسب انه من الضروري ان تدرك الحكومة ان استمرار هذه الظواهر، لم يعد ممكنا ولا مقبولا بعد ان أصبحت تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتهز هيبة الدولة في نظر أبنائها، وفي نظر العالم الذي يراقب ويتابع. وفي هذا الإطار، لابد ان تتفهم وتدرك ان الكثير مما تراه وتشاهده الآن من مظاهر سلبية، هو نتاج ممارسات وسياسات خاطئة سادت في سنوات سابقة، وولدت قدرا كبيرا من مشاعر الاحباط واليأس لدي فئات عديدة، وان هذه المشاعر قد انفجرت جميعها مرة واحدة. ولكن يجب ان نؤكد في ذات الوقت انه أصبح من الخطر علي سلامة المجتمع، وتماسك الدولة ترك الأمور علي ما هي عليه، بلا ضابط أو رابط في ظل غياب الاحترام الواجب والضروري لقوة القانون وهيبة الدولة. المطلوب من الحكومة التطبيق الواضح والحاسم للقانون علي كل من يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.