بدون تردد

دولة القانون

أحداث عنف وبلطجة، ووقائع اعتداء علي الانفس والممتلكات العامة والخاصة، وتهجم علي اقسام الشرطة، والمستشفيات، والمحاكم، وترويع للقضاة، وجرائم متكررة تستهدف دور العبادة، وحرق متعمد للكنائس، وإصرار واضح علي اثارة الفوضي، واشعال نار الفتنة، وتهديد الأمن والاستقرار وسلامة الوطن،...، بالاضافة إلي قصور واضح في سير العمل، وتقصير مؤكد في مسيرة الانتاج.
هذه للاسف، وبكل الغضب، هي الصورة العامة لما يجري علي أرض الواقع في وطننا الان، دون تهوين، أو تهويل،...، وهذا هو الجانب المعتم الذي أصبح طافحا علي سطح الحياة، ومشوها لوجه مصر الذي نريده نظيفا ومشرقا.
وفي مقابل هذه الصورة المعتمة، والمشوهة، هناك تيار جارف من التفاؤل في غد أفضل تحمله وتدفع به، الأهداف والمباديء للثورة التي اطلق شرارتها الشباب، واحتضنتها كل فئات الشعب، وحماها الجيش المصري الوطني بكل الشرف والشجاعة، وبكل العقل والحكمة في نفس الوقت.
ومن الواضح ان هناك سببا ظاهرا ودافعا مؤكدا وراء جميع المظاهر السلبية، المؤدية للصورة المعتمة في واقعنا اليوم،...، هذا السبب وذلك الدافع هما غيبة القانون، وغياب الاداة الواضحة والظاهرة المخولة بتطبيقه، وهم الشرطة ورجال الأمن.
استمرار غياب الأمن ورجال الشرطة، هو السبب والدافع وراء ما نشاهده ونعيشه اليوم من انفلات لانهم الاداة الرسمية التي اعتاد الناس وترسخ في وجدانهم طوال سنوات وسنوات من عمر الدولة المصرية، انهم هم اداة الدولة وذراعها، ويدها المخولة بتنفيذ القانون.
واعتاد الناس وترسخ في نفوسهم علي مر السنين والأزمنة، ان غياب هذه الاداة، أو تراخيها، وغيبة من يقوم بعملها، أو يحل محلها، لأي سبب من الأسباب، هو اشارة واضحة بأن الباب بات مفتوحا علي مصراعيه للانفلات، والخروج علي القانون، من جانب كل من تسول له نفسه فعل ذلك.
هذه هي الحقيقة، وذلك هو السبب، بكل الصراحة والوضوح، سواء كانت هناك مؤامرة خارجية، أو داخلية، أو من أي كائن كان ضد الوطن وسلامته.
وعلينا ان ندرك حقيقة اخري أكثر وضوحا، وهي ان الغالبية العظمي من المواطنين، ينقصها بالتأكيد ثقافة احترام القانون، والالتزام به في غيبة الاداة المخولة بتنفيذه، ودفع الناس لاحترامه والالتزام به.
يا سادة نحن في انتظار قوة القانون وسيف العدالة حتي ينتهي الانفلات ويتحقق الأمن ويسود العدل في مصر التي نريدها دولة القانون.
ونواصل غداً بإذن الله.