بدون تردد

القانون وهيبة الدولة

لا يمكن أن يكون لهذا الذي يجري أمام أعيننا، وعلي مشهد ومسمع من العالم بمختلف صنوفه وألوانه، وقع الرضا أو القبول علي الإطلاق، من أي مواطن محب لهذا الوطن الذي ننتمي إليه جميعا، ونستظل بظله، ونعيش في خيره، ونحلم ونتمني ان يكون غدنا فيه أكثر اشراقا من اليوم، ونأمل ان يتبوأ المكانة التي يستحقها وتليق به بين دول العالم.
ولا يغيب عن أحد علي الإطلاق أن استمرار حالة الانفلات التي نراها في مواقع كثيرة، وحالة الفوضي التي نلمسها في أماكن عديدة، بطول وعرض الوطن الآن، أصبحت غير مقبولة علي الإطلاق من أي مواطن شريف علي أرض مصر.
ولا أذيع سرا إذا ما أكدت أن هناك توافقا عاما بين كل المصريين الآن، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، علي رفض كافة الظواهر السلبية التي طفحت علي السطح، وفرضت وجودها البغيض والمكروه علينا جميعا، بما تحمله في طياتها من ترويع للمواطنين، وتعد علي الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد لسلامة الأفراد والأسر، وتعطيل للعمل والانتاج، ونشر للفوضي، واشاعة للقلق وعدم الاستقرار.
بل أزيد علي ذلك بالقول ان هناك اجماعا بين جميع المواطنين علي ضرورة التصدي بكل قوة وحسم لهذه الظواهر المرفوضة، والمستنكرة من الجميع، وضرورة وضع نهاية واضحة وسريعة لها بعد أن استشرت في كل مكان، وتصاعدت في كل موقع، وأصبحت تهدد أمن وسلامة المجتمع، وتهز هيبة الدولة في نظر أبنائها، وفي نظر العالم الذي يراقب ويتابع ما يجري في مصر باعتبارها دولة ذات ثقل ووزن كبيرين في محيطها الاقليمي. وذات تأثير مؤكد علي الاستقرار في منطقتنا العربية والشرق أوسطية.
وفي هذا الإطار، لابد ان نؤكد بوضوح أننا ندرك تماما أن الكثير مما نراه ونشاهده الآن من مظاهر سلبية، هو نتاج ممارسات وسياسات خاطئة سادت في سنوات سابقة، وولدت قدرا كبيرا من مشاعر الاحباط واليأس لدي فئات عديدة، وأن هذه المشاعر قد انفجرت جميعها الآن،..، ولكننا يجب أن نؤكد في ذات الوقت انه أصبح من الخطر علي سلامة المجتمع وتماسك الدولة، ترك الأمور علي ما هي عليه، بلا ضابط، وبلا رابط، في ظل الغياب الكامل لقوة القانون.
يا سادة نريد تطبيقا واضحا للقانون علي كل من يهدد أمن الوطن وسلامة الدولة.