نقيب الصحفيين يدافع عن نفسه بعدمعاقبته بلفت نظره:

قرار المجلس صدر بموافقة 7 بدلاً من 8 أعضاء و لم أُشهَّر بالصحفية شيماء عادل

أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين أن اجتماع مجلس النقابة الذي دعا اليه السكرتير العام والذي تم فيه لفت نظره يأتي في اطار سلسلة من المعوقات للعمل النقابي، التي تتزايد حدتها مع كل انجاز، مشيرا الي ان المادة »05« من قانون النقابة تنص علي أن النقيب صاحب الدعوة للإجتماع وليس السكرتير العام.. مشيرا الي انه في نفس وقت الاجتماع كان في مقابلة مع رئيس الجمهورية لأمور تخص مطالب الصحفيين وانه طلب منهم تأجيل الاجتماع وانه لا توجد ضرورة عاجلة لعقد اجتماع في غياب النقيب وخمسة من الاعضاء.
وأشار النقيب في بيان صدر عنه ان المادة 67 التي يستند اليها الاعضاء السبعة »جمال فهمي وعبير سعيد - كارم محمود - علاء العطار - هشام يونس وأسامة داود وخالد ميري« لمحاسبة النقيب فإنه يشترط أن يكون القرار بأغلبية ثلثي الاعضاء أي بموافقة ثمانية أعضاء من مجلس النقابة بينما الحضور كان سبعة فقط.
وأضاف النقيب أن أسباب لفت النظر التي قال عنها السبعة تتعلق بالتشهير بالصحفية شيماء عادل، لم تحدث بها أي نوع من أنواع التشهير وأن حلقة العاشرة مساء التي يستندون اليها متاحة للجميع.
وأضاف أن ما قام به من اتصالات لعدة أيام مع وزارة الخارجية وجهات سيادية مصرية والسفارة السودانية بالقاهرة ونقابة الصحفيين السودانيين، والتي تم ابلاغ نتائجها لوالدتها في حينها.. وأن كل ذلك شاهد علي ما قمنا به من واجب تجاه قضيتها.
وأشار النقيب إلي أن ما يخص استبعاد المدير الاداري الذي جاء في قرار لفت النظر فهو أمر كان من المفترض محاسبتهم عليه، حيث أدخلوا شخصا مبني النقابة دون علم النقيب وموافقته مما كان سببا في استبعاده، خاصة ان سبق اعتراض موظفي النقابة علي وجوده وتظاهرهم علي سلم النقابة وطلبهم استبعاده .
وعن الإدعاء باصدار بيان يتضمن عبارات مسيئة لمجلس النقابة والجماعة الصحفية، فهو أمر لم يحدث أصلا وأن الهدف هو احداث وقيعة مع الصحفيين.