حرب كلامية في الصحفيين

قال ممدوح الولي‏.‏ نقيب الصحفيين ان الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة المنوطة بها محاسبة النقيب حسب قانون النقابة لانها هي التي اختارته‏,‏ وهي التي لها أن تحاسبه‏.‏
وقال الولي‏,‏ في بيان أصدره للجمعية العمومية‏,‏ أمس والذي تضمن كشف حساب بالانجازات التي تمت منذ انتخابه‏,‏ انه ضمن سلسلة الاجراءات المعوقة للعمل النقابي‏,‏ والمستمرة مند عدة شهور‏,‏ والتي تتزايد حدتها مع كل انجاز نحصل عليه‏,‏ مثلما حدث بعد لقاء رئيس الوزراء‏,‏ قام سبعة من أعضاء مجلس النقابة‏,‏ بعقد اجتماع ظهر الخميس الماضي أسفر عن توجيه لفت نظر إلي النقيب موضحا ان القرار قيل إنه تم بالاجماع رغم أن من حضروا الاجتماع سبعة أعضاء فقط من اجمالي‏12‏ عضوا‏.‏
وقال ان الاجتماع تم بالمخالفة للقانون لان اجتماع مجلس النقابة يكون بدعوة من النقيب حسب المادة‏50‏ من قانون النقابة‏,‏ وليس من حق السكرتير العام الذي قام بالدعوة للاجتماع ممارسة هذا الحق حسب قانون النقابة‏,‏ خاصة أن الجميع يعرفون ان النقيب كان موجودا في نفس توقيت اجتماعهم‏,‏ في مقابلة مع رئيس الجمهورية لامور تخص مطالب للصحفيين‏.‏
وأوضح أنه طلب منهم تأجيل الاجتماع إلي بداية الاسبوع التالي‏,‏ خاصة أنه قد اتضح في ضوء نتائج الاجتماع‏,‏ أنه لاتوجد ضرورة عاجلة لعقد الاجتماع في غياب النقيب وخمسة من أعضاء مجلس النقابة‏.‏
وأضاف الولي في بيانه‏:‏ والغريب أن المادة‏76‏ من قانون النقابة التي استند اليها الاعضاء السبعة في زعمهم لاتتعلق بمحاسبة النقيب‏,‏ كما أنه يشترط حسب تلك المادة لاقرار لفت النظر للصحفي‏,‏ أن يكون القرار بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النقابة أي بموافقة ثمانية أعضاء‏,‏ بينما من حضروا الاجتماع من الاصل كانوا سبعة أعضاء فقط‏.‏
وأشار إلي أن العقوبات التأديبية الواردة بقانون النقابة وحسب المادة‏77‏ ليس من بينها لفت النظر‏,‏ وبما يشير إلي أن الغرض الحقيقي للاجتماع هو استهداف التشويش علي نتائج اجتماع النقيب بالرئيس‏,‏ وهو الامر الذي لم يشر إليه بيان الاعضاء السبعة رغم معرفتهم بنتائجه قبل انفضاض اجتماعهم‏.‏
من جانبه أكد كارم محمود سكرتير عام النقابة أنه لايوجد أحد فوق المحاسبة في النقابة طالما أخطأ في حق النقابة وجمعيتها العمومية حتي اذا كان النقيب لانه في النهاية عضوا من أعضاء الجمعية العمومية‏,‏ حسب قوله‏.‏
وأضاف كارم أن عقوبة لفت النظر صحيحة وقانونية لان المادة‏76‏ من قانون النقابة تنص علي صدور القرار من ثلثي الحاضرين مشيرا إلي ان الاجتماع توافر له النصاب القانوني لصحة انعقاده‏.‏
وقال ان الاجتماع كان طارئا وتمت الدعوة اليه بناء علي طلب‏3‏ من أعضاء المجلس تم عقده بعد تسويف أكثر من أسبوع من النقيب رغم أن القانون ينص علي عقده خلال‏48‏ ساعة مشيرا إلي ان الولي يصر علي العمل منفردا دون الرجوع للمجلس وانهم يعرفون الأخبار من وسائل الاعلام‏,,‏ وأنه يشغل نفسه بالقضايا الفرعية دون الرئيسية‏,‏ حسب قوله‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*