الوالى: قانون نقابة الصحفيين لا ينص على محاسبة النقيب

عبر ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، عن استيائه من البيان الذى أصدره 7 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فى اجتماعهم اليوم، موضحاً أن البيان تضمن عددا من المغالطات التى تعكس قراءة رديئة من أعضاء مجلس النقابة لقانون النقابة، مشيراً إلى أن استنادهم للمادة رقم "76" مضلل، لأن قانون النقابة لا توجد به مواد لمحاسبة النقيب، والمادة التى استندوا إليها خاصة بمحاسبة الصحفى وليس النقيب.
وأشار الولى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن المادة 76 من قانون النقابة تنص على: "لمجلس النقابة بأغلبية ثلثى أعضائه الحق بتوجيه لفت نظر للصحفى إذا خرج عن السلوك المهنى أو خالف لوائح النقابة"، مشيراً إلى أن المادة لم يرد فيها توجيه لفت نظر للنقيب بالمرة، بجانب عدم توافر النصاب اللازم للثلثين اللازمين لاتخاذ القرار وهو 8 أعضاء، حيث حضر 7 أعضاء فقط.
وأكد النقيب أن ما ورد فى البيان بشأن الجمعية التأسيسية هى معلومات خاطئة، وتدل على عدم متابعة أعمالها، موضحاً أن أعضاء المجلس زعموا أن اللجنة لا تسعى لإلغاء العقوبات السالبة للحريات، رغم أن تلك المادة تضمنتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية منذ أسبوعين.
ورفض الولى قول أعضاء المجلس بأن الهيئة التأسيسية رفضت إنشاء المجلس الوطنى للصحافة، فى حين أن الجهات الرقابية بالهيئة حددت جلسة الثلاثاء القادم لمناقشة ذلك، مشدداً على استمراره فى عمله لتحقيق مطالب الصحفيين من رفع الأجور وإنشاء المدينة السكنية وتحسين أوضاع المعاشات، وإصدار قانون النقابة وتعديل قانون الصحافة.
يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين، وجه عقوبة "لفت نظر"، إلى ممدوح الولى نقيب الصحفيين، وفقا للمادة (76) من قانون نقابة الصحفيين، بسبب خروجه على السلوك المهنى ومخالفة لوائح النقابة ونظمها.
وأوضح المجلس، فى بيان له أمس، عقب الاجتماع الذى عقد فى غياب النقيب، أن الولى أساء إلى سمعة النقابة، بتكذيب بيان صادر عن مجلس النقابة بالإجماع، وفى حضوره، وإصدار بيان تضمن عبارات مسيئة للمجلس وللجماعة الصحفية، ويخالف موقفاً ثابتًا لمجلس النقابة والجمعيات العمومية المتعاقبة، كما أنه أهدر قرارا أصدره مجلس النقابة بالإجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة، والتصرف معه علنا بطريقة غير مسبوقة، ولا تليق بمنصب النقيب، وتلحق أشد الأذى بسمعة النقابة.