معاقبة نقيب الصحفيين لمخالفته اللوائح .. وتجميد التعاون مع اتحاد الصحفيين السودانيين بسبب موقفه من الصحفية شيماء

للواقع : حسام لطفي
قرر مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع توجيه عقوبة "لفت نظر"، إلى نقيب الصحفيين ممدوح الولى، وفقا للمادة (76) من قانون نقابة الصحفيين، بسبب خروجه على السلوك المهني ومخالفة لوائح النقابة ونظمها.
وأكد المجلس في بيان له اليوم عقب الاجتماع الذي عقد في غياب النقيب، أن الولي أساء إلى سمعة النقابة، بتكذيبه البيان الذى صدر عن مجلس النقابة بالإجماع وفى حضوره، وإصدار بيان تضمن عبارات مسيئة للمجلس وللجماعة الصحفية، يخالف موقفا ثابتا لمجلس النقابة والجمعيات العمومية المتعاقبة.
وأشار المجلس إلى أن قيام نقيب الصحفيين بإهدار قرار أصدره مجلس النقابة بالإجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة، والتصرف معه علنا بطريقة غير مسبوقة، لا يليق بمنصب النقيب، ويلحق أشد الأذى بسمعة النقابة، فضلا عن التصريحات التى صدرت عنه وحملت تشهيراً بزميلة كانت معتقلة وأسيرة لدى سلطات الأمن السودانية.
وأضاف المجلس في بيانه: "حرصا على وحدة النقابة وسمعتها، ناشد المجلس كارم محمود سكرتير عام النقابة، التنازل عن طلبه فى الحصول على "إذن خصومة" لمقاضاة النقيب، بسبب اتهامه له بصفته السكرتير العام بالتلاعب فى البيان الصادر عن المجلس، وقد قبل كارم، مكتفيا بما قرره المجلس من إصدار عقوبة على النقيب".
وفى سياق منفصل، تقدم المجلس بالتهنئة إلى الزميلة شيماء عادل، بعد الإفراج عنها عقب اختطافها من قبل السلطات السودانية، مرحبا بتدخل رئيس الجمهورية من أجل الإفراج عن الزميلة، وطالب بأن تبدى السلطات المعنية في الدولة اهتماما أفضل وأسرع مما حدث في واقعة اختطاف شيماء عادل، فى أى انتهاك يتعرض له المواطنون المصريون بصفة عامة.
وقرر المجلس تجميد التعاون مع اتحاد الصحفيين السودانيين، بسبب الموقف المشين وغير المهني لرئيس الاتحاد محى الدين تيتاوى، الذي لم يراع اعتبارات الزمالة والأخوة بين الشعبين المصري والسوداني. كما استنكر المجلس البيان الذي أصدره اتحاد الصحفيين العرب بخصوص المشكلة نفسها، والذي أشاد بموقف تيتاوي رغم تبنيه لمقولات التشهير التي روجتها أجهزة الأمن السودانية بحق الزميلة شيماء عادل.
وحذر مجلس النقابة أنه إذا استمر عدم الالتزام بأهداف الثورة، فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير والحريات العامة، فإن النقابة ستضطر إلي إعلان الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور، حتى لا تكون النقابة "شاهد زور" على حرمان الشعب المصري من حقه في الحرية .
وأكد المجلس أن المطلب الأساسي للنقابة والجماعة الصحفية، فيما يتعلق بملف الأوضاع المالية للصحفيين، هو اعتماد لائحة جديدة للأجور، يبدأ فيها الأجر الأساسي للصحفي ب2000 جنيه، وهو ما يقترب من متوسط دخل الفرد في مصر، وما يترتب على ذلك من زيادات بحسب الأقدمية.
كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المعنية، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية، للبدء في إجراءات تنفيذ مشروع النقابة بإنشاء "صندوق دعم أجور الصحفيين".