" الولى" يستنكر قرار نقابة الصحفيين بمعاقبته ب"لفت نظر"

أكد ممدوح الولي نقيب الصحفيين على استمراره في عمله لتحقيق مطالب الصحفيين برفع الأجور وإنشاء المدينة السكنية وتحسين أوضاع المعاشات وإصدار قانون النقابة وتعديل قانون الصحافة، رغم محاولات التعطيل التي يتعرض لها لإجهاض تنفيذ احتياجات أعضاء الجمعية العمومية.
أعرب الولى، عن استنكاره من مضمون البيان الذي أصدره مجلس نقابة الصحفيين مساء أمس بمعاقبته ب"لفت نظر" لمخالفة لوائح النقابة، مؤكدا أن أعضاء المجلس السبعة الذين شاركوا فى وضع البيان وقعوا فى لغط قانوني.

وأضاف الولي في تصريحات صحفية أن: "البيان الذى صدر عن اجتماع 7 أعضاء من المجلس، وهم خالد ميري وجمال فهمي وكارم محمود وعلاء العطار وهشام يونس وعبير سعدي وأسامة داوود، يبين كم هم جهلاء بقانون نقابة الصحفيين، حيث تنص المادة 78 من قانون النقابة "لمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه الحق فى لفت نظر الصحفي إلى ما فيه خروج عن السلوك المهني أو مخالفة للوائح النقابة ونظمها" ولم يرد فيها توجيه لفت نظر للنقيب بالمرة، بجانب عدم توافر النصاب اللازم للثلثين اللازمين لاتخاذ القرار وهو 8 أعضاء حيث حضر 7 أعضاء فقط.
وانتقد الولي ادعاء اعضاء المجلس في بيانهم قيامه بالتشهير بالزميلة شيماء عادل، الصحفية بجريدة الوطن، والتي قضت 14 يوماً في المعتقلات السودانية، مشيراً إلى أن تلك التصريحات أُذيعت على الهواء في برنامج العاشرة مساء وهي ما زالت محفوظة على شبكة الانترنت، كما أن التصريحات التي نقلها النقيب حول "سبب سفر شيماء كانت على لسان الجانب السوداني وأكد الولي حينها أنها غير مقبولة بالمرة.

وأشار الولى الى أن ما ذكر في البيان حول الجمعية التأسيسية هي معلومات خاطئة، وتدل على عدم متابعة أعضاء المجلس لأعمالها، مكذبا عدم سعي اللجنة لإلغاء العقوبات السالبة للحريات، وأن تلك المادة تبنتها لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية منذ اسبوعين.
كما رفض المزاعم برفض اللجنة التأسيسية إنشاء المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية بالهيئة حددت جلسة الثلاثاء القادم لمناقشة الأمر.