مجلس "الصحفيين" يوجه "لفت نظر" للنقيب لتكذيبه بيان النقابة حول لجنة اختيار رؤساء التحرير.. ويطالب باعتماد لائحة جديدة للأجر الأساسى للصحفى ب2000 جنيه.. ويهدد بالانسحاب من تأسيسية الدستور

قرر مجلس نقابة الصحفيين، توجيه عقوبة "لفت نظر"، إلى ممدوح الولى نقيب الصحفيين، وفقا للمادة (76) من قانون نقابة الصحفيين، بسبب خروجه على السلوك المهنى ومخالفة لوائح النقابة ونظمها.
وأوضح المجلس، فى بيان له اليوم، عقب الاجتماع الذى عقد فى غياب النقيب، أن الولى أساء إلى سمعة النقابة، بتكذيب بيان صادر عن مجلس النقابة بالإجماع، وفى حضوره، وإصدار بيان تضمن عبارات مسيئة للمجلس وللجماعة الصحفية، ويخالف موقفاً ثابتًا لمجلس النقابة والجمعيات العمومية المتعاقبة، كما أنه إهدار قرار أصدره مجلس النقابة بالإجماع فيما يخص تعيين مدير عام للنقابة، والتصرف معه علنا بطريقة غير مسبوقة ولا تليق بمنصب النقيب، وتلحق أشد الأذى بسمعة النقابة، فضلا عن التصريحات التى صدرت عنه وحملت تشهيراً بزميلة كانت معتقلة وأسيرة لدى سلطات الأمن السودانية، على حد البيان.
وأضاف المجلس، فى بيانه، أنه حرصًا على وحدة النقابة وسمعتها، ناشد المجلس كارم محمود، سكرتير عام النقابة، التنازل عن طلبه فى الحصول على "إذن خصومة" لمقاضاة النقيب، بسبب اتهامه له بصفته السكرتير العام بالتلاعب فى البيان الصادر عن المجلس.. وقد قبل كارم، مكتفيًا بما قرره المجلس من إصدار عقوبة على النقيب.
وعلى الجانب الآخر، قدم المجلس التهنئة إلى الزميلة شيماء عادل، بعد الإفراج عنها عقب اختطافها من قبل السلطات السودانية، مرحبا بتدخل رئيس الجمهورية من أجل الإفراج عن الزميلة، وطالب بأن تبدى السلطات المعنية فى الدولة اهتمامًا أفضل وأسرع مما حدث فى واقعة اختطاف شيماء عادل، فى أى انتهاك يتعرض له المواطنون المصريون بصفة عامة.
وقرر المجلس تجميد التعاون مع اتحاد الصحفيين السودانيين، بسبب الموقف المشين وغير المهنى لرئيس الاتحاد محيى الدين تيتاوى، الذى لم يراع اعتبارات الزمالة والأخوة بين الشعبين المصرى والسودانى.. كما استنكر المجلس البيان الذى أصدره اتحاد الصحفيين العرب بخصوص المشكلة نفسها، والذى أشاد بموقف تيتاوى رغم تبنيه لمقولات التشهير التى روجتها أجهزة الأمن السودانية بحق الزميلة شيماء عادل.
وأكد المجلس على قراره السابق، الصادر بتاريخ 12-6-2012م، بعودة المدير العام لممارسة عمله.
وأعرب مجلس نقابة الصحفيين عن انزعاجه من توجه اللجنة التأسيسية للدستور، للإبقاء على مخلفات نظام مبارك، ومنها هيمنة مجلس الشورى على المؤسسات الصحفية القومية، وكذلك عدم إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر، ورفض إنشاء المجلس الوطنى المستقل للصحافة.
وطالب المجلس كل القوى الوطنية باتخاذ موقف صلب للدفاع عن حق الشعب المصرى فى التمتع بصحافة وإعلام حر، وتقنين هذه الحريات فى الدستور عبر تبنى المواد الثمانى التى أعدتها النقابة، وأعلنتها قبل تشكيل اللجنة التأسيسية.
وحذر مجلس النقابة أنه إذا استمر عدم الالتزام بأهداف الثورة، فيما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير والحريات العامة، فإن النقابة ستضطر إلى إعلان الانسحاب من تلك اللجنة، حتى لا تكون النقابة "شاهد زور" على حرمان الشعب المصرى من حقه فى الحرية.
وأكد المجلس أن المطلب الأساسى للنقابة والجماعة الصحفية، فيما يتعلق بملف الأوضاع المالية للصحفيين، هو اعتماد لائحة جديدة للأجور، يبدأ فيها الأجر الأساسى للصحفى ب2000 جنيه، وهو ما يقترب من متوسط دخل الفرد فى مصر، وما يترتب على ذلك من زيادات بحسب الأقدمية.
كما قرر المجلس مخاطبة الجهات المعنية، وفى مقدمتها رئاسة الجمهورية، للبدء فى إجراءات تنفيذ مشروع النقابة بإنشاء "صندوق دعم أجور الصحفيين".
وأدان مجلس النقابة الطريقة التى تعامل بها موظفو وزارة الخارجية الأمريكية وسفارتها بالقاهرة، مع الصحفيين المصريين، خلال زيارة وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون الأخيرة إلى مصر.
وأعرب المجلس عن إدانته لعودة ظاهرة "دعاوى الحسبة"، التى تستهدف إرهاب الصحفيين بدعوى إهانة رئيس الجمهورية، الأمر الذى يذكرنا بما كان يحدث أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.