ارتياح بين القوي السياسية بعد بيان الرئاسة

الحرية والعدالة: يؤكد احترام الرئيس للقانون الوفد: إيجابي ..وننتظر التنفيذ

اثنت القوي والاحزاب السياسية علي بيان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تعليقا علي حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار رئيس الجمهورية الذي صدر لعودة مجلس الشعب، وعبرت الأحزاب عن ترحيبها الواسع بالبيان وطالبت بضرورة اتخاذ الاجراءات التنفيذية الواجبة لتنفيذ حكم المحكمة، فيما رأي ممثل عن حزب الحرية والعدالة ضرورة التوافق الوطني والسياسي حول أي قرار يتعلق بالمسألة، وحذر حزب الوفد من الالتفاف علي القانون وانصياع رئيس الجمهورية لدائرة مستشاريه المغلقة ومن الاخوان المسلمين فيما رأت عدد من القوي الليبرالية ضرورة اجراء حوار وطني حقيقي يجمع مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري والسلطة القضائية والقوي الوطنية من اجل الخروج من مأزق السلطة التشريعية.
أكد د. عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية للدستور وامين حزب الحرية والعدالة بالجيزة أن البيان الذي اصدره الرئيس محمد مرسي للتعليق علي حكم المحكمة الدستورية بيان محترم ويزيل العديد من اوجه اللبس من خلال تأكيد الرئيس علي احترام القانون وعدم التعدي علي احكام القضاء.
وأشار دراج الي ان المسار الصحيح أي كان والذي يجب اتباعه بعد حكم الدستورية الأخير يجب ان يتم بالتوافق مع القوي السياسية والهيئات القضائية للخروج من أزمة الفراغ التشريعي .
ومن جانبه اكد حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان تأكيد د. محمد مرسي رئيس الجمهورية علي التزامه بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان كلام ايجابي ولكن يبقي التنفيذ.. ولكن اذا حوله مستشاروه الي اسلوب التفافي جديد سندخل في نفق مظلم.. والشعب أصبح لا يتحمل أي شيء فالمواطنون ملوا من تناول العشاء دستور والافطار خلافات حزبية واصبحنا في حاجة ماسة الي استقرار وبناء مناخ مهييء لاستقبال الاستثمارات.
ووصف الدكتور عماد جاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بيان رئيس الجمهورية المتعلق باحترام حكم المحكمة الدستورية بوقف قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد مجددا بالايجابي وقال إن هذا البيان مهم وكان ينبغي ان يخرج به الرئيس لمنع الاحتقان والتصادم بين مؤسسات الدولة واضاف انه يتمني ان تكون السياسات المتحققة علي ارض الواقع متوافقة مع ما ورد في البيان.
واعتبر احمد خيري المتحدث الإعلامي باسم حزب المصريين الاحرار بيان الرئيس جيدا ويكشف عن مدي تعامل الرئيس مرسي مع الموقف بحصافة وعدم التمادي في الخطأ، مشيرا الي ان البيان عكس انحياز الرئيس لصوت العقل والتعقل.
وقال حسين عبدالرازق عضو المجلس السياسي لحزب التجمع ان البيان بمثابة تصحيح للموقف الخاطئ الذي اتخذه الرئيس في وقت سابق ووصف الرئيس مرسي بالشجاع لأنه اقدم علي هذه الخطوة التي من شأنها ازالة الاحتقان الذي كان موجودا بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية.
أكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط ان بيان الرئيس محمد مرسي بتأييد الاحكام القضائية واقرار حل البرلمان يؤكد ما اعلن عنه في خطابته وتعهداته للشعب المصري باحترام احكام القضاء.. واضاف ان اعتراض الرئيس لم يكن علي الحكم القضائي وانما علي طريقة تنفيذ اوتفسير الحكم.
واعتبر نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي بيان الدكتور مرسي باحترام احكام القضاء أمر يحسب له وكان متوقعا في ظل تصورات البعض بأن الرئيس بدأ الدخول في صراع مع مؤسسات الدولة واصفا قرار مرسي بعودة البرلمان بالمعالجة للفراغ التشريعي الذي تعيشه البلاد دون القصد في صدام المؤسسات.