العشري : بيان مرسي بشأن "الدستورية" يؤكد رغبته بالتهدئة

أعلن مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن البيان الذي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بشأن التزامه البالغ بالدستور والقانون وتقديره للسلطة القضائية ولقضاة مصر يؤكد رغبته في التهدئة وعدم إدخال البلاد في متاهات سياسية وقانونية.
وأضاف العشري، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "الحقيقة " على قناة "دريم 2" أن الرئيس مرسي حاول كحكم بين السلطات أن يحل المسألة بصدور قرار بعودة مجلس الشعب ، إلا أن المحكمة الدستورية كان لها رأي أخر، ويجب الاحتكام للقضاء وهو سلطة محايدة مستقلة وستظل كذلك حتى لو كان هناك بعض الشوائب .
وردا على سؤال حول ما إذا كان بيان الدكتور مرسي يعد اسدالا للستار على قضية عودة البرلمان أجاب العشري "اعتقد ذلك، ولكن يجب التفرقة بين احترام احكام القضاء وسيادة القانون ، فقد استخدم حقي في التقاضي، فرئيس الجمهورية له اليات وهو يرى ان الامر ينتهي بالحكم ونحن نحترم ذلك ونقدره ، ولكن هذا لا يعني التخلي عن الحق في التقاضي والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".
وكان الدكتور مرسي اصدر بيان جمهورى تعقيبًا على حكم المحكمة الدستورية أكد حرصه على إدارة سلطات الدولة ومنع حدوث أى صدام ، مشددا على أن القرار الجمهورى رقم 11 لسنة 2012 والخاص بسحب حل البرلمان وعودته وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد والانتهاء من قانون انتخابات مجلس الشعب كان هدفه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية واختيار الوقت المناسب لتنفيذه بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على سلطات الدولة وقيام مجلس الشعبب المنتخب بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى السلطة التشريعية والرقابة .
وأضاف البيان الجمهورى أنه اذا كان حكم المحكمة الدستورية الصادر قد أحال دون استكمال المجلس لمهامه فإنه لابد من احترام الحكم لأننا فى دولة قانون واحترام للمؤسسات ، وأنه سيتم التشاور مع كافة القوى والمؤسسات والمجلس الاعلى للهيئات القضائية لوضع الطريق الأمثل للخروج من المشهد الراهن وتجاوز المرحلة الراهنة ومعالجة كافة القضايا المطروحة لحين إقرار الدستور الجديد.