فيما أكد البيان الرئاسي الذي صدر أمس احترام مؤسسة الرئاسة للمحكمة الدستورية العليا بعد قرارها بإلغاء قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد, أكد فقهاء دستوريون أنه يجب أن يصدر الرئيس قرارا جمهوريا يلغي به القرار الذي أصدره بعودة البرلمان لأن البيان غير كاف ولا يمثل سوي وعود طيبة لكنها غير قانونية. من جانبها, رحبت الأحزاب الإسلامية والليبرالية ببيان مؤسسة الرئاسة حول الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا واحترام أحكام القضاء والمؤسسات القضائية, ووصفته بالإيجابي, وطالبت مرسي بالتخلي عن وطأة جماعة الإخوان ومن فرضها لرغباتها وحساباتها وأن يكون رئيسا لكل المصريين, وأن يقود قراراته بإعلاء مصلحة الوطن جميعا وأن تكون مبنية علي صحيح القانون واحترام الدستور وأحكام القضاء حتي لا تسيء مثل هذه القرارات لمؤسسة الرئاسة. أكد الدكتور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين, أن بيان مؤسسة الرئاسة حول الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا واحترام أحكام القضاء دليل قوي علي أننا أصبحنا في دولة تحترم القانون والقضاء, رغم ما شاب الحكم الكثير من اللغط والعوار القانوني الذي أكده فقهاء القانون. وقال حسين ل الأهرام المسائي: مازال هناك سجال قانوني ننتظر نتائجه بعد تقدم المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الدستورية بالتزوير وكذلك تقدم المحكمة نفسها ببلاغ أيضا. أضاف: سنعتصم في الميدان لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل ورفض تسييس القضاء, علي أن يتم التوافق بين القوي الثورية والإخوان علي شيء واحد. فيما وصف الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع, البيان بأنه إيجابي, وقال إن المشكلة تكمن في أن الرئيس مرسي مازال بعيدا عن فكرة أنه رئيس لكل المصريين, وطالبه بالتخلص من وطأة الجماعة ومن فرضها لتقاليدها ومواقفها ورغباتها وحساباتها. بينما وصفه حزب الوفد بالإيجابي وقال حسام الخولي السكرتير العام المساعد للحزب لسنا في معارك سياسية ونتمني أن ينفذ الرئيس هذه الأحكام واحترامه لها. واتفق معه حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في الرأي وقال الدكتور عماد جاد عضو الهيئة العليا للحزب نتمني أن يكون بداية حقيقية لاحترام دولة القانون والمؤسسات وأن ينفذه علي أرض الواقع. وأكد حزب المصريين الأحرار أن القرار كان متوقعا من رئيس جمهورية لكل المصريين. وقال الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن البيان الصادر من رئاسة الجمهورية يفيد بأن مؤسسة الرئاسة سوف تعمل علي تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الدستورية العليا, بوقف قرار الرئيس بعودة البرلمان الباطل, ولكن البيان غير كاف ويجب أن يصدر الرئيس قرارا جمهوريا آخر بسحب القرار الأول حتي يثبت أنه حسن النية ويحترم الأحكام القضائية. من جانبه, نفي المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها صحة ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات نسبتها له ومفادها أن رئيس الجمهورية لا يملك إجراء استفتاء شعبي في شأن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب, مؤكدا أنه لم يصدر عنه مثل هذا التصريح مطلقا ولم يقل سوي أن حكم المحكمة الدستورية العليا في شأن حل مجلس الشعب نافذ بذاته كما ورد في أسبابه دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراء آخر. أكد جورج اسحاق الناشط الحقوقي والقيادي بحركة كفاية أن بيان الرئاسة وتأكيده علي احترام القضاء يدل علي احترامه للقانون وأنه مؤمن بمدنية الدولة رغم الضغوط الكثيرة التي يتعرض لها من قبل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان أو حزبها السياسي الحرية والعدالة. وفي غضون ذلك رحب حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بقرار الرئيس محمد مرسي باحترام حكم المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم11 بعودة مجلس الشعب لممارسة مهامه التشريعية. كانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا أمس قالت فيه إننا نؤكد علي أن قرارنا رقم11 لسنة2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية واختيار الوقت المناسب لتنفيذه بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ علي سلطات الدولة وقيام مجلس الشعب المنتخب بمهامه حتي لا يحدث فراغ في السلطة التشريعية والرقابية.
