ردود أفعال واسعة حول تراجع مرسى عن قرار عودة البرلمان.. موسى: خطاب الرئيس يؤكد حرصه على إدارة سلطات الدولة دون صدام.. وصباحى يحييه على احترامه أحكام القضاء.. وعبد المجيد يصف القرار بالتراجع "التكتيكى"

تباينت ردود أفعال القوى السياسية ونواب مجلس الشعب المنحل ومرشحى الرئاسة السابقين حول تراجع الرئيس محمد مرسى عن قراره بعودة البرلمان وإعلان احترامه لأحكام القضاء، حيث أكد الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل "إن الهدف من القرار هو إنهاء حالة الخلافات القائمة داخل مصر الآن والتى أثبتت أنها تحل بالحلو السياسى وهو الأمر الذى أسفرت عنه الاجتماعات التى قامت بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى والقضاء وبعض القيادات السياسية الوطنية.
وأوضح مرزوق فى تصريحه ل"اليوم السابع" أن القرار الأول لرئيس الجمهورية بعودة البرلمان كان سليما فى ظل استخدام الرئيس صلاحياته، بالإضافة إلى أن القرار لم يأت مخالفا فى مضمونه إلى حكم المحكمة،خاصة أن القرار الأول شمل عودة البرلمان لفترة صغيرة حتى وضع الدستور.
واختلف الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب المنحل والمتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية فى الرأى مع مرزوق، مؤكدا أن القرار جاء ليكشف الصراع على السلطة القائم بين الرئاسة والمجلس العسكرى، موضحا أن هناك ازدواجية فى السلطة بين الرئاسة والمجلس العسكرى وهو السبب فى خلق صراعات بين الطرفين هدفها فرض نوع من المساواة السياسية والتعاون الاضطرارى بينهم.
وأوضح عبد المجيد، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان هدفه سحب السلطة التشريعية السلطة الأقوى من المجلس العسكرى، واصفا القرار بأنه "متعجل"لم يتم الإعداد له جيدا، بتصدى المحكمة الدستورية له، هو الأمر الذى جعل الرئاسة تتراجع للتكتيك وإعادة حساباتها للنظر إلى الخطوة القادمة.
ووصف نادى القضاة بيان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الذى أعلن فيه احترام حكم المحكمة الدستورية بوقف قراره بعودة مجلس الشعب، واحترام أحكام القضاء، وأنه سيتشاور مع المؤسسات القانونية للخروج من الأزمة الحالية، بأنه بيان طيب ويحمد للرئيس مرسى ومستشاريه، واعتبره استجابة لكلمة المحكمة الدستورية العليا واستجابة للشرعية، واحترما من الرئيس للقانون وأحكام القضاء، واستجابة لمطالب القضاة فى اجتماعهم الذى عقد بمقر نادى القضاء مساء الاثنين.
وعبر عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عن ارتياحه لبيان رئاسة الجمهورية تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بتأكيد قرارها الخاص بمجلس الشعب، وما عبر عنه البيان من تقدير للسلطة القضائية والالتزام بالأحكام التى يصدرها القضاء المصرى، والحرص التام على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة بمنع الصدام فيما بينها.
وأضاف موسى خلال بيان أصدره مساء أمس الأربعاء أن ما جاء فى البيان الخاص بالاحترام لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقرار احترام هذا الحكم يؤكد أن مصر دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات.
فيما تقدم حمدين صباحى القيادى بحزب الكرامة، بالتحية لالتزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بأحكام القضاء، الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، بوقف قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب.
ووصف أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى بيان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باحترام أحكام الدستور بالإيجابى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تصحيح لمسار الديمقراطية ولكن يبقى السؤال لماذا لم يسع لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة أن هناك عددا من نواب البرلمان مازالوا يتوافدون عليه وكأن شيئا لم يكن.
وأكد أبو العلا فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن مرسى عليه أن يبعث بقرار رسمى للأمانة العامة لمجلس الشعب يطالبهم فيه بتطبيق القرار، مشيرا إلى أن قرار الرئيس لا يعد تراجعا عن القرار ولكن يمكن وصفه هو احترام لأحكام القضاء.
وأكد حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، أن بيان الرئيس إيجابى فى مضمون ما فهمناه من احترام حكم القضاء ولكن يتبقى تنفيذ الحكم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب أن يبدأ الرئيس فى التركيز فى القضايا المهمة للدولة منها الاقتصاد والتعاون مع كل المؤسسات من أجل رفعة الوطن لا الصدام مع أى مؤسسة.
وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن إعلان رئيس الجمهورية محمد مرسى احترامه لأحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قراره بعودة مجلس الشعب كان إيجابيا وتصحيحا للموقف الخاطئ الذى تم اتخاذه من قبل ضد حكم الدستورية ببطلان المجلس.
وأضاف عبد الرازق أن اعتراف رئيس الجمهورية بالخطأ وقبول الحكم الجديد للدستورية العليا موقف يحسب له وخطوة إيجابية يجب أن نقدرها.
وشدد عبد الرازق على ضرورة أن نطوى هذه الصفحة وأن يتم إزالة الاحتقان بين رئاسة الجمهورية والمؤسسات القضائية.