القوى السياسية فى المحافظات: الرئيس «حنث باليمين» ويجب عزله بعد اعادته المجلس المنحل

أثار قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل لممارسة نشاطه ردود أفعال غاضبة بين القوى الوطنية فى المحافظات حيث طالبت بعزل الرئيس من منصبه بعد حنثه باليمين الذى اداه ثلاث مرات باحترام الدستور والقانون.

واعتبر التيار الناصرىفى قنا القرار بانه نوع من العبث السياسى غير المقبول وإعادة البرلمان أثبت فشله، ويحمل وجوها أصبح الشعب المصرىيعرفها من خلال تصرفاتها الشائنة فىالشارع مثل النائب الهارب على ونيس والنائب المرفوع عنه الحصانة أنور البلكيمى.

وقال جمال فريد، عضو التيار الناصرى بقنا، إن عودة البرلمان هو إسقاط للقضاء، لافتًا إلى أن الرئيس الذىأقسم على احترام القضاء هو من يرفض حاليًا احترامه، مشيرًا إلى أن هذا القرار يخدم فقط الأغلبية الإخوانية، على حد تعبيره.

وفى الغربية أكد كمال عرفة أمين حزب الكرامة بالغربية أن أمريكا ومكتب الارشاد وراء هذا الاجراء خاصة انه تم اتخاذه عقب لقاء مرسى مع ويليام بيرنز نائب وزيرة الخارجية واجتماع مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين.

وفى البحيرة تسأل الدكتور محمود سمير رئيس محكمة جنايات دمنهور سابقا وقنا حاليا: كيف يؤدى الرئيس اليمين الدستورية ثلاث مرات على احترام الدستور والقانون والقضاء ثم يصدر قرارًا يلغى به حكما لاعلى محكمة فى مصر واحكامها ملزمة للجميع، خاصة بعد نشره فى الجريدة الرسمية مؤكدا ان رئيس الجمهورية لا يجوز له ان يعتدى على احكام الدستورية العليا وهى اعلى محكمة علما بان دستورها واحكامها غير قابلة للمناقشة.

فيما اكد المستشار رمضان الزقم رئيس محكمة ان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الخاص بعودة مجلس الشعب لممارسة مهامه بانه اصطدام مباشر مع الدستورية العليا والقضاء، مشيرا الى ان الرئيس بقراره هذا لا يحترم القانون والدستور.

وقال انه يدرس حاليا كيفية رفع دعوة على الرئيس بعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية النابع من المادة 123 من القانون والتى تلزم أى موظف عام بتنفيذ حكم القضاء.

اما النائب السابق عادل شعلان امين حزب المواطن مصرى وعضو مجلس الشعب سابقا عن الحزب فيرفض رجوعه الى مجلس الشعب على حساب انتهاك القانون واختراق حكم الدستورية العليا لافتا الى إن قرار الرئيس اهدر مؤسسات الدولة بدلا من احترام الدستور والقانون الذى اقسم على احترامه.

كما اصدر عدد من الاحزاب السياسية فى السويس بيانا تعبر عن استيائهم من هذا القرار مؤكدا أن ذلك تصعيد خطير ويوجه البلاد لمنحى مجهول.

واكد البيان أن مرسى قام بتكريم فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الأخير ورئيس المحكمة الدستورية تقديرا لدور القضاء ويأتى اليوم ويهدر قرارات المحكمة.

أما فى أسيوط فوصف الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى بيان له مساء أمس قرار الرئيس محمد مرسى والخاص بعودة البرلمان بالخاطئ.

وقال هلال عبد الحميد امين عام الحزب بأسيوط وعضو الهيئة العليا إن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب والذى حلته أعلى سلطة قضائية بمصر وهى المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة تحد صارخ للدستور ،والقانون وعدم احترام أحكام القضاء.

واضاف عبد الحميد إنه لم يستغرب من قرار الرئيس فهو وجماعته لا يحترمون الدستور والقانون خاصة ان الجماعة التى أتى منها الرئيس ترفض الانصياع لاحكام القانون والتقدم لتوفيق أوضاعها.

وهدد عبدالحميد برفع طعن امام القضاء الإدارىلان القرار الصادر من الرئيس الادارى و تجاوز مرسى لصلاحياته وتعدى على حكم قضائى مشيرا إلى أنه سيرفع دعوى عدم تنفيذ حكم قضائى وسيطالب بحبس الرئيس وبعزله من وظيفته

وقال الفقيه الدستورى الدكتور ثروث عبد العال رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة اسيوط ان رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل عندما صدر حكم بالغاء احد المطارات التى كانت تستخدم فى الحرب مع المانيا طالب بسرعة تنفيذ الحكم مرددا كلمته الشهيرة بريطانى تقبل ان تهزم فى حربها مع المانيا و لا تقبل ان يقال انها ترفض تنفيذ القانون والاحكام القضائية بهذه العبارة بدأ حديثه ردا على قرار الغاء حل مجلس الشعب.

وأكد ثروت أن ما صدر من رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا يعد انتهاكا صارخا من السلطة التنفيذية على اعلى محكمة بالسلطة القضائية، موضحا ان كل ما يصدر من قوانين وتشريعات بالمجلس المشار اليه تعد قوانين وتشريعات باطلة استنادًا إلى الحكم الصادر بالمحكمة الدستورية والمنشور بالجريدة الرسمية.

وتابع ان دور المحكمة هو اصدار الاحكام وعلى المسئول عن السلطة التنفيذية تنفيذه وهو ما قام به المجلس العسكرى فور نشر الحكم بالجريدة الرسمية حيث إنه قام بتنفيذ الحكم وليس قرارًا منه حسب ما يدعى البعض.

وفى بنى سويف نظمت احزاب التجمع والمصريين الاحرار والكرامة وصوت بنى سويف الحر بتسيير مظاهرة للتنديد بالقرار الذى اعتبروه انقلابا صريحا على الشرعية الدستورية وردوا بهتافات مناوئة منها (مدنية مدنية يا مرسى يا رئيس الجمهورية) (يا مرسى يا مرسى انزل من على الكرسى) (يسقط يسقط حكم المرشد) فى الوقت الذى وقفت فية حركة 6 ابريل على الحياد.